أرض كنعان/ متابعات/ للمرة الثانية خلال 24 ساعة، نفت البحرين، اليوم الأربعاء، الاتهامات الموجهة لناصر بن حمد آل خليفة نجل عاهل البحرين، بشأن تعذيب معارضين، بعد شكوى قدمها بحريني لاجئ ببريطانيا يتهم فيها ناصر بتعذيبه وآخرين عام 2011.
وأكدت وزارة خارجية البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أن الشرطة البريطانية "قررت عدم فتح تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدم إليها، بما يؤكد عدم وجود أدلة على هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة".
وتابعت وزارة خارجية البحرين في بيانها، مساء الأربعاء، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بأن الجهات المعنية في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع، "يأتي استمرارا للادعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسياً".
وقالت الوزارة إن المحاكم البريطانية لم تتقدم بطلب لإسقاط الحصانة عن آل خليفة "فلم تكن هناك حصانة في الأساس حتى يتم إسقاطها".
وكانت المنامة نفت، مساء أمس الثلاثاء، الاتهامات الموجهة لناصر بن حمد آل خليفة، بشأن تعذيب معارضين، مؤكدة أنها "ادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة".
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت إن المحكمة العليا البريطانية قضت الثلاثاء، بأن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، غير محصن في بريطانيا من المقاضاة في مزاعم بتعذيب معارضين بحرينيين.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن هذا القرار قد يترتب عليه توقيف، نجل الملك، الذي يتردد باستمرار على بريطانيا.
وجاء قرار المحكمة بعد اعتراض اللاجئ البحريني على قرار اتخذته هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني عام 2012، بأن ناصر وهو قائد الحرس الملكي، يتمتع بالحصانة في بريطانيا لانتمائه لعائلة مالكة، حسب وسائل الاعلام ذاتها.
وبدأت القضية بعدما اتهم مواطن بحريني، نجل الملك، بالضلوع في تعذيب سجناء خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية نظمها الشيعة في البحرين خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس 2011.
لكن النيابة البريطانية رأت حينها، أن الأمير يتمتع بحصانة من الادعاء، وهو ما سمح له بالعودة إلى البحرين.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
