أرض كنعان_وكالات/أكدت شخصيات وطنية أردنية على حرمة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، كونه محتلاً للأراضي الفلسطينية ولا يملك حق الاستفادة من الثروات الموجودة على أرضها.
وحذر المشاركون من ربط الاقتصاد الأردني بالاقتصاد الصهيوني كخطوة تسبق الفدرالية، وكمقدمة لمجموعة من الخطوات التطبيعية التي تهدف لدمج الاحتلال بباقي دول المنطقة.
وعقد حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة الأردنية عمان، مساء أمس السبت ملتقى وطنياً حول المخاطر الاستراتيجية لاستيراد الغاز، ومشروع الفدرالية الاقتصادية مع الكيان الصهيوني على الاقتصاد والسياسة الأردنية، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والمهتمين.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع الأردنية علي أبو السكر: "اتفاقية الغاز متعلقة بسيادة الأردن واستقراره، كما رأى أن الشعب الأردني الذي غيبّت إرادته منذ اتفاقية وادي عربة عام 1994، يرفض أي نشاط تطبيعي للأردن مع العدو الصهيوني".
من جهته، بين الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود مخالفة اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني للدستور الأردني، مؤكداً أن الاتفاقية تنتقص من السيادة الأردنية عبر ربط سلعة استراتيجية بقرار الاحتلال.
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت إن هذه الاتفاقية تعطي الكيان الصهيوني حق استغلال الغاز الفلسطيني، وتعطيها المجال لفتح باب التطبيع مع دول المنطقة.
ورأى الكتوت أن مبررات الحكومة لعقد الصفقة غير مقنعة وتفقدها الأهلية السياسية، كما حمّلها مسؤولية عدم التنوّع في استخدام الطاقة، ومسؤولية العجز عن إيجاد البدائل.
