"أول الرقص حجلان"، مثل شعبي ينطبق على حكومة التوافق، أو التكنوقراط، وكلها أسماء لا تعبر عن دور وموقع الحكومة التي تكشف الأيام أنها: من برة هالله هالله ومن جوّة يعلم الله".
فقد قررت الوزارة في أول مرسوم وزاري بشأن غزة "المعلقة"، الاعتداء على حكم قضائي يلزم شركة جوال بدفع مستحقات مالية متراكمة لبلديات القطاع بدل ترخيص أبراجها الهوائية ومعارضها التجارية وهي بمثابة: "دجاجة تبيض ذهبا" من جيوب الغزيين، حيث ثارت الحمية لدى وزير الحكم المحلي نايف أبو خلف وقرر الدفاع عن الشركة وبنك فلسطين الذي يحفظ تحت بلاطه ملايين جوال، وليس خفيا أن من بين أعضاء الحكومة وزير ترأس مجلس إدارة بنك فلسطين، ويمتلك أسهما في شركة جوال.
ومن المفارقات المضحكة، أيضا أن أحد الوزراء المحسوبين على غزة المرابطين بشكل دائم في رام الله، طلب من موظفي مجلس الوزراء "الفاقدين للشرعية" تأمين بنزين لسيارته والإقامة والنثريات، خلال زيارته للقطاع بعد العدوان، وعندما عاد لسيادة الرئيس حرض على "حكومة الظل".
وهكذا يوما بعد يوم نكتشف حجم "الخازوق" الذي تلقيناه من حكومة الوفاق، التي من المفترض أن تحل مشاكل غزة المالية والإنسانية، فإذا بالنتيجة: "يا ماخذ القرد على ماله يروح المال ويبقى القرد على حاله".
حتى وزيرة التعليم خولة الشخشير "طنشت" وزارتها المفترضة في القطاع، ونسقت زيارتها مع "الأونروا"، لافتتاح العام الدراسي في غزة، لكن الاحتلال منعها من الوصول، بعدما نسيت أنها والحمد الله، ورئيسها، لا يتنقلون إلا بإذن "(إسرائيل).
وأمام هذه الظاهرة "التكنوقراطية" العاجزة، يمكن تقسيم وزرائها بناء على فعاليتهم ودورهم إلى ثلاث مجموعات: الأولى؛ "لا بتهش ولا بتنش" والثانية: "راح تشربنا المش" أما الثالثة: "بتمارس الغش".
ويبدو أن معاناة غزة لن تحرك المياه الراكدة وتوقف حالة "الاستهبال" إلا بانفجار، ينهي لعبة: غزة في انتظار استلام حكومة التوافق، والحكومة تحتاج قرارا من الرئيس، والرئيس كلف فتح بالتفاوض مع حماس، والاتفاق مع حماس يحتاج ضوءا اخضر من المصريين، والمصريون يطالبون بحرس الرئيس، ونعود مرة أخرى للدائرة، "ودواخيني يا لمونة".