طالعتنا صحيفة الرسالة النصف اسبوعية الصادرة في غزة في عددها يوم الخميس (6/9/2012) بهجوم شرس على اليسار الفلسطيني في الصفحات الثلاثة الأولى ودون أي مبرر ودون هدف سوى الإساءة لقوى اليسار وتعميق الانقسام.
جوهر التقارير الخمسة هو محاولات النيل من اليسار من خلال اتهامه بضعف دوره تارة والتشكيك بمصداقية مواقفه السياسية من خلال اتهامه بوضع قدم في السلطة وأخرى في المعارضة.
ومن البداية نقول بأننا لا ننجر لأسلوب كاتبي جريدة الرسالة والى كتاباتها التي لا تبدي حرصاً على العلاقات الوطنية الأخوية وعلى طبيعة مرحلة التحرر الوطني التي نعيشها وتتطلب حشد طاقات كل قوى الشعب السياسية والأهلية بعيدا عن الهوية الفكرية والتناقض معها لأن الأولوية هو التناقض مع الاحتلال.
ولكن في العمق ما يغيظ الأخوات والاخوة صحفيو "الرسالة" هو محاولة اليسار ركوب موجة اسقاط الانقسام. طبعاً لا ملاحظات حادة على خط اليسار الداعي لانهاء الانقسام كطريق نحو انهاء الاحتلال والسبيل لتصعيد المقاومة باعتبارها الضحية الأولى للانقسام المدمر. فالانقسام يعتبر طعنا في الظهر للمشروع الوطني الفلسطيني ووجه من أوجه النهب والسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني.
لا شيء يرد في التقارير التي نشرتها صحيفة الرسالة حول مأزق المشروع الوطني سواء بالنسبة لمشروع المقاومة أو انسداد أفق المفاوضات. اليسار الفلسطيني يدعو الى استراتيجية بديلة تجمع بين السياسة والمقاومة، بين التوجه للامم المتحدة لتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة والحقوق الوطنية الفلسطينية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وبين تصعيد المقاومة الشعبية وصولا للانتفاضة الشاملة والتي لا تتناقض مع حق شعبنا المشروع في المقاومة المسلحة، أي سياسة تجمع بين توليد ضغوطات شعبية ومقاومة الاحتلال بما يجعل كلفة الاحتلال عالية ويجبره على الرحيل.
لماذا لا يتساءل اعلاميو "الرسالة" عن التحول الذي طرأ على سياسة "حماس" حول حل الصراع العربي الإسرائيلي والقبول بدولة بحدود 4 حزيران 1967، أو بحل يتجاوز قضية اللاجئين ويؤجلها لأربعين عاما قادمة وفق تصريحات خالد مشعل لوسائل الاعلام. فاليسار لا يقدم نفسه بديلا للمفاوض الفلسطيني ولا يرى بالمفاوضات بصيغتها الحالية أملاً يرجى عليه ويصفها بالعبثية ولكن لا يتردد بتقديم المبادرات والحلول لعملية تفاوضية متوازنة بآلياتها وموضوعاتها ومرجعياتها وسقفها الزمني. ويرى في الوحدة الوطنية حلا على قاعدة اعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
لقد شارك اليسار بفعالية في كل اتفاقات المصالحة التي وقعت وعمل على تثبيتها ولكن دائما حملات التراشق والاتهامات بالتعطيل بين فتح وحماس ووقفها تفعيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة والتي لا مبرر مقنع لتوقيفها، باعتبار اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني هي المدخل الرئيسي لاستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وشرعية التمثيل على أسس ديمقراطية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وإشراك الشعب كله في عملية التغيير الديمقراطي والاختيار. ونقول لكم بأن شعار اليسار سيكون في أي انتخابات قادمة الى جانب المطالبة بحق المواطن الفلسطيني في الخبز والعمل والصحة والتعليم، هي دعوة الشعب للتخلص من الاستقطاب الثنائي الذي يمثل وصفة لإعادة انتاج الانقسام وتأبيده.
فماذا تفعل جريدة الرسالة لانهاء الانقسام بالهجوم على اليسار المقام منذ نهاية الستينيات وحتى الآن، ليَسمع كاتبو واعلاميو صحيفة الرسالة من قيادات حماس الذين طالما وافقونا على شعار شركاء في الدم شركاء في القرار شركاء بتوقيع الاتفاقات شركاء بالتنفيذ.
ونضيف بأن طريق انهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات لن يكون بهذا الاحتواء الثنائي لفتح وحماس، والذي لم ينفذ بنداً واحداً من بنود الاتفاقات، لأن طبيعة الصراع الدائر حول الاستحواذ على السلطة بما تعنيه وليس تجسيد مبدأ الشراكة والمشاركة انطلاقا من فهم طبيعة المرحلة التي نعيشها كمرحلة تحرر وطني.
والآن قوى اليسار في غزة وفي اطار 12 فصيلا وطنياً تعمل لاستنهاض ضغط شعبي لانهاء الانقسام بالضغط على كل من فتح وحماس.
فالاحتجاجات والفعاليات الشعبية المختلفة التي كانت تدعو لها قوى اليسار تخيف "حماس" وإعلامها والتي تجلت في انطلاقة الجبهة الديمقراطية الـ43 عندما خرج يوسف رزقة وزير في حكومة حماس غاضبا يسب ويلعن عندما وصفت الجبهة الديمقراطية سياسة حكم حماس بانها حولت حياة مواطني غزة الى جحيم ومآسي لا تطاق بفعل الغلاء والبطالة والفقر والضرائب وانقطاع الكهرباء والمياه ومنع التجمعات السلمية بل وقمع المواطنين واعتقالهم على أرائهم السياسية.
فلماذا لا يسلط اعلاميو صحيفة الرسالة على تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي لم يستبعد في حديث لوكالة "معا" انتقال حركة الاحتجاجات من الضفة الغربية الى قطاع غزة، لأن غزة تعاني الفقر والبطالة والغلاء وانقطاع الكهرباء وأوضاع اقتصادية معدومة.
فجريدة الرسالة لماذا لا يسلط اعلاميوها أقلامهم على معاناة شعبنا الفلسطيني من جراء سياسة الحكومة المقالة في غزة على الصعدد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولا سيما غلاء الأسعار وفرض الضرائب وانقطاع الكهرباء والمياه وعلى تجار ومهربي الأنفاق التي صنعت أكثر من 800 مليونيرا. هذه المواضيع لا تهم صحيفة الرسالة ولا يهمها سوى التجني على الفصائل الفلسطينية ولا سيما اليسار الفلسطيني الذي يصطف الى جانب مطالب شعبنا العادلة.
فالجبهة الديمقراطية التي هي أحدى أذرع اليسار الفلسطيني التي طالما انتقدت سياسة حكومتي رام الله وغزة، فهي ترى في الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية على غلاء أسعار المعيشة والمحروقات في الضفة، رد طبيعي وهي بحاجة الى مراجعة وتصحيح الخطة الاقتصادية والاجتماعية ووقف الضرائب وتخفيض فوري لقيمة الضريبة المضافة والغاء اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل واعتماد خطة للتنمية الاقتصادية تعتمد على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك الحال في غزة فإن الجبهة الديمقراطية تدعو الى وقف اقتصاد أثرياء الأنفاق ووقف زيادة الضرائب المباشرة والعامة ووضع حلول للفقر والبطالة للشعب الفقير وخفض فوري لضريبة القيمة المضافة والتدخل الفوري لوقف جحيم غلاء اسعار المعيشة.