أرض كنعان/ لندن/ نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بما قام به وزير الخارجية رياض "بتفويت فرصة للانتصاف للضحايا الذين سقطوا في قطاع غزة ومنع فتح تحقيق في جرائم إسرائيل"، مطالبة بإقالته من منصبه.
ودعت المنظمة في بيان أصدرته، الخميس، رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله التأكيد على طلب وزير العدل بقبول اختصاص الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.
وأوضحت أنه: " بتاريخ 14/08/2014 أرسلت المدعية العامة فاتو بنسودة لدى المحكمة الجنائية الدولية ردا على طلب وزير العدل الفلسطيني سليم السقا الذي طالب فيه بتفعيل قبول السلطة الفلسطينة لولاية المحكمة الجنائية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في أراضي السلطة الفلسطينة الذي أودعته لدى المحكمة في يناير 2009."
وكانت السلطة الفلسطينة في يناير 2009 عقب عملية "الرصاص المصبوب" أودعت إعلانا لدى المحكمة الجنائية الدولية تقبل فيه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المدعي العام في ذلك الوقت رفض الطلب بداعي أن السلطة لا تتمتع بصفة الدولة التي تؤهلها للإنضمام لإتفاقية روما".
وبينت المنظمة أنه عقب اعتراف الجمعية العامة بفلسطين دوله غير عضو بصفة مراقب أصبحت مؤهله وفق لوائح الأمم المتحدة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية روما من خلال طريقين إما بتوقيع الرئيس عباس على اتفاقية روما معلنا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إيداع إعلان لدى المحكمة من قبل الوزير المختص يقبل فيه اختصاص المحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة وفق المادة 12 الفقرة الثالثة.
وذكرت المنظمة أنه بتاريخ 30/07/2014 وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أرسل وزير العدل الفلسطيني رسالة الى المحكمة الجنائية الدولية يؤكد قبول الحكومة الفلسطينية لاختصاص المحكمة إلا أن وزير الخارجية الفلسطيني في زيارته للمحكمة بتاريخ 05/08/2014 رفض التأكيد للمدعية العامة خلال لقائة معها أن توقيع الوزير يمثل موافقة الحكومة بل أكد أن الوزير وقع الإعلان بصفته الشخصية هذا وفقا لما أكدته المدعية العامة في رسالتها المذكورة.
ولفتت إلى أنه على الرغم من جسام جرائم العدوان الإسرائيلي وما ألحقه من خسائر فادحة في المجتمع الفلسطيني إلا أن الرئيس محمود عباس لم يتحرك للانضمام لاتفاقية روما بعد أن أصبحت الفرصة متاحة وبقي يناور مما يعكس أن السلطة ورئيسها غير جادون في الانضمام للمحكمة رغم المطالبات الواسعة من الفصائل والقوى المدنية الفلسطينية.
وأكدت أن الفرصة لا زالت سانحة لفتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية، "والمطلوب أن يقوم رئيس الحكومة الفلسطينية بإرسال رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يؤكد فيها أن طلب وزير العدل لدى المحكمة يمثل الحكومة ويحظى بموافقتها".
