أرض كنعان/ القدس المحتلة / ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ حزيران الماضي ما يقارب (600) مقدسي منهم (200) قاصر، في حملة تعتبر الأعنف منذ سنوات.
وأوضح محامي النادي مفيد الحاج في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين أن 80% من المعتقلين فرضت عليهم غرامات مالية وكفالات، إضافة إلى الحبس المنزلي والحبس الفعلي والإبعاد، ومنهم ما زال موقوفًا حتى الآن في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال.
وأشار إلى أن الغرامات والكفالات المفروضة على المعتقلين تراوحت ما بين (500 شيقل و10.000 شيقل).
وأفاد أن عمليات الاعتقال التي جرت قبل نحو أسبوع طالت أكثر من (100) مقدسي تم اعتقالهم خلال 48 ساعة أفرج عنهم لاحقًا- بعد أن فرض الاحتلال عليهم التوقيع على كفالات طرف ثالث بلغ مجموعها (550.000 شيكل) غير مدفوعة، وهذا يعني أنه وفي حال اتهم الاحتلال المعتقل بأية مخالفة فعلى الطرف الثالث دفع مبلغ الكفالة.
وتطرق النادي إلى عدد من الأساليب التي رافقت الحملة كمعاملة القاصرين معاملة البالغين، شارك فيها القضاء والشرطة، وذلك بممارسة شتى أشكال الإجراءات التعسفية والانتقامية، بعد أن أصبحت حملات الاعتقال وفرض الغرامات والكفالات سياسة للانتقام من المواطن المقدسي.
ولفت إلى أنه تم توثيق أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، والتي كانت تجري على مرحلتين، الأولى أثناء الاعتقال كان يجريها أفراد الوحدات الخاصة أو ما يعرف بالمستعربين الذين كانوا يدخلون وسط الشباب وينهالون عليهم بالضرب المبرح، كما جرى مع الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد محمد أبو خضير.
وأضاف الحاج "كنا نشاهد بأعيننا علامات التعذيب على أجساد العديد من المعتقلين سواء من القاصرين أو البالغين، وكنا نقدم ملاحظاتنا أمام المحاكم وتسجيلها في برتوكولات الجلسات لتقديم شكاوى ضد الجنود لاحقًا.
وتابع أن ما كان يجري في الحقيقة هي عمليات مقايضة يفرضها الاحتلال على المعتقلين مفادها تخفيف بنود لوائح الاتهام المقدمة مقابل إسقاط الشكاوى من قبل الأسرى، وما يدفع المعتقل لفعل ذلك هي ظروف حياة المقدسي الشائكة والصعبة.
ونوه إلى أن هذه الحملة شهدت عقوبات قاسية بحق المعتقلين لم نشهدها سابقًا نذكر منها حادثة الفتيين محمد أبو نيع وفتى آخر من عائلة ابو خضير تحاول محكمة صلح الاحتلال إنزال عقوبة قاسية بحقهما بالحبس الفعلي، بينما العقوبة المعتادة، والتي يتم فرضها على القاصرين هو تقديم خدمات للجمهور لعدة ساعات تحددها المحكمة.
أما المرحلة الثانية من التعذيب -وفقًا للنادي- كانت تتم في فترة التحقيق، ففي هذه المرحلة تُمارس كافة وسائل التعذيب للحصول على اعترافات من قبل المعتقل سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي، تمثلت أخطرها بحرمان المعتقل من النوم وتهديده بحرمانه من لقاء محاميه.
وقال الحاج إن ما يجري فعليًا هو تحويل كل القضايا التي تقدم بحق المقدسيين إلى قضايا أمنية، والتي بحسبها تجيز للشرطة والمخابرات عدم توثيقها بالصوت أو الصورة.
وأوضح أنه بما أن الاعترافات الأولى التي تكون لدى المخابرات لا يتم الاستناد عليها في القضاء فيتم استدعاء محقق من الشرطة على الفور دون إعلام المحامي أو المعتقل بذلك، لتضليل المعتقل، وإبقائه على اعترافاته في نفس غرفة التحقيق التابعة للمخابرات وأمام الشرطي.
