لوح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتبني تقرير ليفي بخصوص شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، في حال توجهت القيادة الفلسطينية للامم المتحدة لطلب دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وذكر موقع "واللا" الاخباري العبري أنه على خلفية الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو من اعضاء الليكود والمستوطنين لتبني تقرير ليفي، فإن نتنياهو يدرس خلال هذه الفترة إمكانية تأجيل موضوع تبني التقرير الى ما بعد توجه السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة، لكي يتم استخدام التقرير كأحد وسائل الرد على التوجه الفلسطيني.
وافاد الموقع بأن اسرائيل تدرس سلسلة من الخطوات الممكنة للرد على التوجه الفلسطيني، ومن بين هذه الخطوات سحب التصاريح من العمال الفلسطينيين، ووقف تحويل اموال الضرائب، كما ورد تبني تقرير ليفي من بين هذه الخطوات التي تُفكر الحكومة الاسرائيلية باتخاذها.
ووفقاً لمصدر سياسي في اسرائيل "ان اسرائيل كانت تتخوف من ردود الفعل الدولية على تبني هذا التقرير، في حال تم ذلك قبل التوجه الفلسطيني للمنظمة الدولية، لذا قرر نتنياهو الانتظار لحين ظهور نتائج هذا التوجه، وعندها ستصبح اسرائيل طليقة اليدين في تبني التوصيات دون التخوف من ردود الفعل المحتملة".
