أرض كنعان_وكالات/قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن الجانب القطري رفض إرسال الحوالة القطرية مباشرة إلى غزة لصرف رواتب موظفي غزة بل عبر حكومة التوافق الوطني.
وشدد أبو شهلا في تصريح مساء الثلاثاء، على أن الحكومة لا تبدي أي تعارض أو رفض في إرسال قطر للأموال مباشرة إلى غزة وأن تتكفل حركة حماس و الحكومة السابقة بصرفها عبر مصادرها، مضيفاً :" لما لا تتكفل أيضاً بصرف كافة المستحقات السابقة للموظفين".
وأكد أن حكومة التوافق تعتبر نفسها مسئولة عن رواتب الموظفين ما بعد شهر يونيو الماضي، وما قبل ذلك هو مهمة الحكومة السابقة، موضحاً أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار حل المشكلة بأقرب وقت ممكن من باب الشعور بمعاناة الموظفين وتحسس ظروفهم.
وبيّن أن الحكومة مسئولة عن الموظفين في غزة بعد تاريخ 2/6 وهي المتكفلة بهم ولا زالت تنتظر توصيات اللجنة الإدارية القانونية المنبثقة عن "اتفاق القاهرة" و "اتفاق الشاطئ" التي ستنظر في الموضوع، حسب حديثه.
ولفت إلى أن الحكومة وجهت لها تحذيرات من المانحين بعدم صرف وتحويل رواتب لموظفي الحكومة السابقة لأن حكومة التوافق تسير وفق القانون وليس مسئوليتها دفع التزامات حكومة غزة السابقة، قائلاً: "الحكومة لا تستطيع أن تحول أموال لصرف رواتب موظفي غزة بسبب تحذيرات الدول المانحة بأنكم إذا حولتم أموال لموظفي حماس فإنكم ستتعرضون لعقوبات". كما قال.
وفيما يتعلق بصروف رواتب الموظفين من أموال الأعمار قال أبو شهلا أن البث بالقرار متعلق بالأخوة القطريين، مشيراً إلى أن الأموال الموجودة تزيد عن مبلغ الـ 20 مليون دولار الذي تكفل به قطر على 3 شهور لصرف رواتب الموظفين.
وأوضح أبو شهلا أن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وخالد مشعل أجريا اتصالات عديدة مع الجانب القطري من أجل حل المشكلة ولا زال الموضوع قيد البحث.