ارض كنعان - رام الله / كشف الناطق باسم حكومة "التوافق الوطني " الفلسطينية ايهاب بسيسو ، ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله حاول عن طريق موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سري، معالجة معضلة إيصال الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي غزة (الذين عينتهم الحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس) لكن الأمور تعثرت بسبب تصريح وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاخير بهذا الشأن ، مؤكدا بنفس الوقت ان سري زار غزة والتقى وزراء من الحكومة.
وقال بسيسو مساء الأربعاء ، ان "الحكومة بذلت قصارى جهدها لحل أزمة رواتب موظفي غزة ، فمنذ ان أعلنت قطر استعدادها تحويل 20 مليون دولار شهريا لرواتب موظفي غزة ، رفضت البنوك استلام هذه الأموال خوفا من تعرضها لمضايقات من الجانب الاسرائيلي."
واضاف بسيسو ، " لم نجد حتى الآن طريقة لحل هذه المعضلة ، الا عن طريق (صندوق لجنة اعمار قطاع غزة القطري)، بتحويل جزء من الأموال المتواجدة في الصندوق الى البريد ، وهذا حل مناسب للجميع لكن حتى الآن لا يوجد موافقة قطرية حول هذا الاقتراح وينتظر الرد ".
واوضح بسيسو ، " الحكومة تتجنب قدر المستطاع خلق أزمة حصار أخرى تكون هي ضحيتها ، بسبب تهديدات الاحتلال بان أي اموال تحول من "حكومة التوافق " لرواتب موظفي غزة سيتم قطع أموال المقاصة ووقف التحويلات المالية للحكومة ، وإجراءات عقابية اخرى ".
وترفض اسرائيل تحويل اي اموال لرواتب موظفي غزة الذين تعتبرهم يتبعون الى حركة حماس ، وفي اخر تصريح صدر من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن ، اتهم نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، تساحي هنغبي، موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سري، بانه نقل أموالا إلى حركة حماس.
ونقلت الإذاعة العبرية العامة اليوم ، عن هنغبي قوله ان "سري قام بنقل أموالا الى حركة حماس خلافا لسياسة اسرائيل التي تعتبر حماس منظمة "ارهابية" ، مضيفا ان" مباحثات تجرى في اسرائيل حاليا لدراسة كيفية التعامل مع الموضوع."
من جهة اخرى ، اكد بسيسو ، ان" اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت في اول جلسة "لحكومة التوافق "، للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة ، تقوم بأداء مهامها والنظر في كل موظفين قطاع غزة بدون تمييز ولا استثناء ، (الموظفين الذين تم تعينهم في ظل الانقسام ، وموظفين السلطة الفلسطينية ) ، لافتا الى ان التحديات المالية كبيرة ولكن لن تدير الحكومة ظهرها لأي موظف كان.
واضاف " هذا الإجراء لا بد منه وفق اتفاق المصالحة 2011م ، حيث ان هذه اللجنة سينتهي عملها في مدة أقصاها 4 شهور ، هناك أمور لا بد النظر فيها ، وفق قانون الخدمة المدنية ومعايير الكفاءة سيتم النظر لوضع الموظفين جميعا دون استثناء ".
وحول ازمة كهرباء غزة، اكد ايهاب بسيسو ، ان "الحكومة اتخذت قرارا بتغطية الضريبة المضافة (البلو ) على الوقود الصناعي المورد لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة ، مع قدوم شهر رمضان المبارك للتخفيف عن سكان القطاع وتجاوز أزمة الكهرباء ."
وقال ، " الحكومة ستقوم بدفع هذه الضريبة بدل شركة الكهرباء ، هذه الضريبة يأخذها الجانب الاسرائيلي "، مشيرا بنفس الوقت الى ان" الحكومة الاسرائيلية تقتطع ما بين 50 الى 70 ألف شيكل شهريا أموال من السلطة الفلسطينية ثمن توريد كهرباء غزة ".
وحول معبر فتح معبر رفح الحدودي قال بسيسو ، ان "جهود الحكومة متممة لجهود القيادة الفلسطينية من اجل فتح معبر رفح وحل كل القضايا العالقة بما ينسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الا يتعارض ذلك مع الأمن القومي المصري ."
واشار الى ان هذا الملف لا يخضع الى مهام عمل "حكومة التوافق " بشكل مباشر وإنما الى توافقات أمنية من خلال لجنة خاصة من عدة أطراف، مضيفا "وفق اتفاق القاهرة للمصالحة فإن فتح المعبر بشكل دائم ، مرتبط باستلام الحرس الرئاسي الحدود وإدارة المعبر ".
وطالب الناطق باسم حكومة التوافق ايهاب بسيسو ، جميع المؤسسات الحقوقية الدولية الضغط على الجانب الاسرائيلي بعدم عرقلة عمل وحركة وزراء حكومة التوافق ما بين الضفة وغزة .
