ارض كنعان - وكالات / قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت) العمل على قطع المعاشات التي تحوّلها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وجاء ذلك بعد اعلان سابق لوزير الاقتصاد، وزعيم حزب "البيت البهودي" المتطرف، نفتالي بينت، بأنه سيعمل على وقف تحويل هذه الأموال للأسرى في سجون إسرائيل.
وقد عبّر أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر عن قلقهم خلال الجلسة من أنّ مثل هذا العمل قد يتم عرقلته من الناحية القانونية، ولكن تم اتخاذ القرار بأن يتم فحص امكانية اقتطاع هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية. وحسب "البيت اليهودي" فأن السلطة الفلسطينية تحوّل 44 مليون شيكل شهريا للأسرى الفلسطينيين. وبالمقابل تم اتخاذ قرار بمواصلة البحث عن المستوطنين المخطوفين الثلاثة: غيلعاد شعار، نفتالي فرنكل وإيال يفراح.
"أبو مازن إرهابي"
وكان الوزير بينت صرح في لقاء له مع موقع "يديعوت أحرونوت" (ynet) صباح الأربعاء، إن "رئيس السلطة الفلسطينية انتج عملا مفضلا من خلال دفع معاشات شهرين للمخربين الذين يقضون محكومياتهم في السجون الإسرائيلية، حيث قتل اليهود واختطاف الأولاد هو العمل المفضل"، حسب تعبيره. "إنّ أبو مازن يشجع الإرهاب من خلال هذه المعاشات - ومن يموّل الأرهابيين - فهو إرهابي".
وحسب المعطيات التي نشرها "البيت اليهودي"، فأن كل أسير فلسطيني يقضي محكومية 5-10 سنوات يتقاضى 4000 شيكل شهريا، وكل أسير يقضي محكومية 10-15 عاما يتقاضى 6000 شيكل، وكل أسير يقضي حبسا يتراوح بين 25-30 عاما يتقاضى 10000 شيكل شهريا. أما الأسرى المحكومين بالحبس فوق 30 عاما فيتقاضون معاشات تصل إلى 12 ألف شيكل شهريا - وفق ما ادعاه الحزب اليميني المتطرف. وتهكم زعيم الحزب بينت قائلا: "هذا العمل مفضل لدى الكثير، لأن معاشات آلاف المخربين أعلى من معاش الشرطي الفلسطيني الذي يتقاضى 2700 شيكل شهريا".
