مددت محكمة عسكرية اسرائيلية عزل الاسير ضرار موسى يوسف ابو السيسي، لمدة ستة شهور اخرى، فيما حظرت ادراة السجون عليه الحديث مع الاخرين.
وخلال زيارة محامي نادي الاسير لؤي عكه امس، للاسير ضرار (42 عاما)، افاد ضرار بأن ادارة السجون عقدت جلسة للمحكمة التي تنظر بقرار عزله في 10-10، وقررت تمديد عزله لمدة 6 شهور رغم الجهود التي بذلها محاميه لالغاء القرار واعتراضه امام المحكمة والتأكيد للقاضي أن عزله ليس قانونيا، وانما لعبة من المخابرات الاسرائيلية، مفندا المزاعم حول الخطر الذي يشكله خروجه للاقسام العامة على الامن الاسرائيلي، ورغم ذلك كله نفذت المحكمة طلب المخابرات ولم تراع وضعه الصحي ليبقى معزولا لستة شهور جديدة.
واشار المحامي إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ اختطاف الاسير ضرار من اوكرانيا في 19-2-2011، وبعد انتهاء التحقيق معه اصدرت قرارا بعزله بشكل كامل عن العالم الخارجي، موضحا انه رغم ادراج اسمه ضمن قائمة الاسرى المعزولين الذين تقرر اخراجهم من العزل خلال التوقيع على الاتفاق بين قيادة اضراب الكرامة وادارة السجون برعاية مصرية ما زال معزولا"، وذكر المحامي، ان احتجاجات قيادة الاضراب والحركة الاسيرة ومطالبتهم بإخراج ضرار من العزل لم تحظ بأي اهتمام من ادارة السجون.
واكد ان الادارة تنفذ سياسة مبرمجة من جهاز الامن الاسرائيلي تهدف لفرض اقسى انواع العقاب والعزلة بحقه رغم تفاقم معاناته بسبب ظروف العزل في الزنازين السيئة وجراء تدهور حالته الصحية واهمال علاجه.
منعه من الحديث
حتى الحديث حظرته ادارة سجن "عسقلان" على الاسير المعزول ابو السيسي رغم انه متواجد مع الاسير المعزول معه في القسم نفسه عماد سرحان والذي لا يتجاوز حدود التحية والاطمئنان على الصحة من خلف ابواب الزنازين المغلقة عليهما.
وافاد ضرار، انه قدم طلبا لادارة السجون لجمعه مع الاسير عماد سرحان في زنزانة واحدة كونه معاقب بالعزل ولكنه لم يتلق أي اجابة رغم مراجعته اليومية وتكرار طلبه، موضحا انهما يتواصلان في الحديث من خلف الابواب، واضاف "رغم ان حديثنا مراقب من السجانين ولا يتجاوز حدود السؤال عن الوضع الصحي ووجبة الطعام التي نتناولها ولكن الادارة ترفض السماح لنا بالحديث وتتعامل وكأنه جريمة خطيرة".
واضاف ضرار "مع حلول عيد الاضحى المبارك قال لي الاسير عماد كل عام وانت بخير، فاستنفرت مسؤولة القسم وحضرت الينا ومنعتنا من أي كلام، وقالت لنا "إنه يمنع علينا الحديث، انتم ممنوعون من ذلك وباقي الاسرى مسموح لهم".
الاسير ضرار الذي توجه له النيابة تهمة الارتباط بكتائب القسام وتطوير صواريخها، افاد بأن ملفه مازال بفترة الاستماع لعناصر التحقيق وسط مماطلة وتسويف متعمد لابقائه رهن الاعتقال تفاديا للفضائح التي تشكلها قضية اختطافه واعتقاله دون مصوغ قانوني.
ظروف قاسية
وخلال حديثه لمحامي نادي الاسير، اشتكى ضرار من الظروف غير الانسانية التي يحتجز فيها، موضحا انه يعاني حتى في وجبات الطعام التي تقدمها له الادارة وهي سيئة كما ونوعا، واضاف "هناك نظام غذائي يومي لم يتغير والطعام اسوأ من السابق ولا خيارات فالاكل اجباري معكرونة و ارز وبطاطا وجزر، والمعكرونه سيئة جدا، وكل يوم يزودوننا بقطعة خبز صغيرة تحت اسم بيتزا لكنها عباره عن قطعة خبز عليها كاتشب وقشور بصل".
واشار إلى معاناته المستمرة من نوبات الم متعددة بسبب الامراض التي يعاني منها ولا توفر الادارة له العلاج، واضاف "أعاني من الام حادة في الظهر والعينين والاذن وكان لدى مشكلة في غضروف الظهر ولكن كانت خفيفة وجراء ظروف التحقيق نجم عنها مضاعفات تفاقمت نتيجة الاعتقال والظروف التي مررت بها فأصبت بارتفاع ضغط الدم، وبسبب اهمال ورفض علاجي تطور الوضع الى فقر شديد في الدم".
وأضاف "امام ضعف مقاومة جسمي والتدهور المستمر في صحتي أصبحت اعاني أيضا من حصوة في الكلى والمرارة ومشكلة في الجهاز التنفسي تزايدت منذ نقلي لعزل سجن عسقلان، وذلك بسبب الرطوبة الشديدة والزنزانة التي احتجز فيها، وبعدما تبين معاناتي من الشقيقة والتي تسبب لي ألم غير محتمل بالرأس، اصبحت مؤخرا اعاني من مشكلة ارتفاع السكري في الدم".
متابعة مستمرة
وذكر الاسير، أنه رغم قيام محاميه بتسيلم الملف الطبي لادارة السجون ومراسلته الدائمة لهم لكنهم لم يقدموا له العلاج.
من جانبه، ادان رئيس نادي الاسير قدورة فارس، قرار تمديد عزل ضرار واستهتار ادارة السجون بالاتفاق الذي ابرم مع الاسرى وعدم احترام نصوصه، وخاصة فيما يتعلق باخراج الاسير من العزل، وقال لـ دوت كوم، إن الوضع الذي يتعرض له ضرار يشكل خطرا وتهديدا مباشرا لحياته لذلك فان النادي يواصل حملته والضغط المستمر لالزام ادارة السجون بنقله للاقسام العامة وتوفير العلاج الفوري له"، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
وأكد أن استمرار الخروقات الاسرائيلية وعدم تنفيذ بنود الاتفاق يؤدي لتوتير الاجواء في السجون ويفتح المجال امام عودة الاسرى لخطوات احتجاجية جديدة، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج ممارساتها التعسفية.
