أرض كنعان_غزة/ أنهت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة تحقيقها في حادثة "مسيرة النكبة" شرق الشجاعية قبل أيام، وذلك بعد تشكيل لجنة مختصة بتكليف من وزير الداخلية فتحي حماد.
وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم في تصريح له إن اللجنة عملت على مدار 9 ساعات متواصلة من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 8 مساء السبت، واستمعت لكافة أطراف الحادث من النشطاء والصحفيين وعناصر الأمن من جهازي الشرطة والأمن الوطني.
وأكد البزم أن اللجنة أجرت عشرات الاتصالات للاستماع لإفادات آخرين، وشاهدت كافة الصور ومقاطع الفيديو التي سجلت في مكان الحدث.
وأوضح البزم أن اللجنة خلصت إلى عدد من النتائج والقرارات، حيث تمثلت النتائج في أن قيادة عمليات جهاز الأمن الوطني تتحمل المسئولية عن عدم إيصال التعليمات اللازمة لأفراد القوة الحدودية لتسهيل حركة المتظاهرين وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، مما سمح لقائد كتيبة الأمن الوطني بمنع وصول المتظاهرين للسلك الحدودي حفاظاً على حياتهم، وتصرف أفراد القوة وفق هذه التعليمات.
كما خلصت اللجنة إلى أن "تعامل قائد موقع الأمن الوطني مع الصحفيين كان بإيجابية عالية قبيل وصول المتظاهرين، حيث استقبلهم في الموقع للاستراحة والصلاة وشرب المياه وتبادل معهم أطراف الحديث".
وتابع البزم: "عند وصول المتظاهرين لحاجز الأمن الوطني قام أفراد الموقع بإعطائهم إشارة بمنع المرور والوصول للسلك الحدودي، ولكنهم لم يلتزموا بالتعليمات وقاموا بدفع جنود الأمن الوطني وتجاوز الحاجز، وقد حاول أفراد الموقع منعهم من المرور بالحديث معهم وتحذيرهم دون جدوى".
وأضاف: "قام عدد من المتظاهرين بالسب والشتم لأفراد الأمن الوطني والشرطة بألفاظ نابية وخادشة للحياء وتعرض أحد ضباط الأمن الوطني لصفعة على وجهه من أحد المتظاهرين، إضافة لقيام ستة من المتظاهرين بإشعال النار في محاصيل قمح وشعير للمواطنين قرب المنطقة الحدودية".
وأشار إلى أنه "نتيجة ذلك قام جنديان من الأمن الوطني وثالث من الشرطة الخاصة بالاعتداء على بعض الصحفيين والمتظاهرين بالضرب بالهراوات في محاولة لمنعهم من الوصول للسلك الحدودي والسيطرة على الميدان"، مشدداً أنهم خالفوا تعليمات قيادتهم بعدم استخدام الضرب واحتواء الموقف دون اعتداء.
قرارات لجنة التحقيق
وأكد المتحدث باسم الداخلية أن ما تمخضت عنه لجنة التحقيق تمثل فيما يلي:
1. تقدم وزارة الداخلية والأمن الوطني اعتذارها لكافة المتظاهرين والصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء من بعض عناصر الأجهزة الأمنية.
2. عقد جلسة رد اعتبار للصحفيين والمتظاهرين الذين تعرضوا لاعتداء من عناصر الأمن.
3. الحبس مدة أسبوعين لكل من مساعد أول "غ. د" ونقله من مكان عمله، والحبس مدة أسبوعين للرقيب أول "ع. ح" وتنبيهه، وهما من جهاز الأمن الوطني، والحبس مدة أسبوعين للرقيب أول "أ. ح" وتنبيهه وهو من جهاز الشرطة.
4. الإيعاز للشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق ستة من المتظاهرين قاموا بحرق محاصيل قمح وشعير للمواطنين في منطقة الحدث.
5. تشكيل لجنة ميدانية مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية لمتابعة الفعاليات الميدانية حتى انتهائها بسلام.
6. محاسبة قيادة عمليات الأمن الوطني على تقصيرها في إيصال التعليمات للموقع الحدودي، واتخاذ الاجراءات والآليات اللازمة لمنع تكرار ذلك.
7. توجيه كتاب شكر وتقدير للملازم أول محمد العرعير من جهاز الأمن الوطني لدوره الإيجابي وحكمته في التصرف مما ساعد في تطويق المشكلة.
8. التأكيد على الجهات المنظمة للفعاليات بإبلاغ وزارة الداخلية بأي فعاليات قبل 48 ساعة من حدوثها لتتمكن الوزارة من القيام بواجبها وتأمين الفعاليات.