Menu
11:31مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح
11:23حماس تهاجم تويتر لحظر حسابات فلسطينية بضغط إسرائيلي
11:22صحيفة: لمنع عودة أنصار دحلان.. عباس يدفع برجاله في قيادة حركة فتح بالقدس
10:35تدهور مستمر في حالته الصحية.. 95 يومًا على إضراب الأسير الأخرس عن الطعام
10:32الإحتلال تخبر السلطة بموعد تفعيل العقوبات ضد البنوك الفلسطينية
10:314 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
10:26ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إسرائيل إلى 2494
10:257 إصابات بـ4 حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة
10:23وزارة الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 276  اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 145 حالة
10:21أبرز عناوي الصحف العبرية لهذا اليوم
10:20بينهم أسير محرر..الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة
10:18أسعار صرف العملات في فلسطين
10:16حالة الطقس: اجواء حارة

الغول: مطلوب التحقيق مع العاملين بالسفارة وبلغاريا تعرقل مسارات التحقيق

متابعات - ارض كنعان - جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اتهامها لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد" بالوقوف وراء اغتيال المناضل الفلسطيني عمر النايف داخل حرم السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

وحمل كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن السلطات الفلسطينية والبلغارية المسؤولية الكاملة عن اغتيال النايف؛ لعدم حمايته من ايدي القتلة.

وقال الغول: الجبهة الشعبية تتابع ملف اغتيال النايف عن كثب، وهناك لجنتا تحقيق الأولى لجنة سياسية يرأسها وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية بمشاركة الجبهة، وأخرى مهنية وفنية بمشاركة أجهزة أمنية وأحد المختصين بالجبهة.

وأضاف: السلطات البلغارية وضعت قيوداً للجنة المهنية حالت دون مشاركة أطباء مهنيين في تشريح جثة النايف؛ بحجة أن القانون البلغاري يمنع ذلك، مؤكداً أن الشعبية مصرة للوصول إلى الحقيقة؛ وأنها لا تقبل خلط الأوراق.

وأكد أن الشعبية تبحث عن حقيقة الملف من اغتيال النايف، ولم تتوقف عن التحقيق في الجريمة، مشيراً إلى أن التحقيقات الصحفية لم تدفع الجبهة للتحقيق والمتابعة، لأنها فعلياً تتابع الملف منذ لحظة الاغتيال.

وكانت قناة الجزيرة القطرية بثت تحقيقاً صحافياً تناول حيثيات استشهاد النايف داخل مقر السفارة، التي لجأ إليها هرباً من أمر اعتقال أصدرته السلطات البلغارية -في حينها- تمهيداً لتسلميه إلى الاحتلال الإسرائيلي، الذي طالب بإعادة اعتقاله بسبب هروبه قبل سنوات طويلة من أحد المعتقلات.

ووفقاً لتحقيق الجزيرة فقد ووجدت جثة النايف في حديقة السفارة، وبدا على أنحاء جسده أثار كدمات وجراح وكسور، ولم تقدم السلطات البلغارية التي تولت التحقيق أي اتهامات حتى اللحظة باغتياله، رغم اتهامات جهات فلسطينية عديدة بوقوف المخابرات الإسرائيلية وراءه.

 وأضاف الغول أن "الجبهة حددت مسؤوليات مطلوب متابعتها، ومعرفة التقصير حول عدم توفير الحماية اللازمة والتواطؤ في عملية اغتيال النايف"، موضحاً "طلبنا تشكيل لجنة مهنية، وتحقيق يشمل كل العاملين بالسفارة من أجل الوصول إلى حقيقة ما جرى، والكشف إن كان هناك تواطؤ في هذه الجريمة أم لا".

وتابع الغول "طلبنا من السلطة الفلسطينية أن تتابع بشكل جدي مع السلطات البلغارية نتائج التحقيق؛ حتى لا تطمس هذه النتائج، بالأخص أننا شعرنا أن السلطات البلغارية تعمل على عدم تبيان الحقيقة، ونتائج التحقيق لم تفض إلى نتائج محددة وإنما أعطى مؤشرات عامة.

وختم الغول قوله، "حتى هذه اللحظة لم تُقدم إلينا نتائج دقيقة، وما قُدم من معلومات هي عامة، لكن هذا لا يغني محاولة ربط بعض الخيوط التي يمكن أن تحدد الجهات التي تقف وراء ذلك.

 وانتقدت الجبهة الشعبية في بيانات عدة رسمية سابقة خلو السفارة الفلسطينية في بلغاريا من أي شكل من أشكال الحماية والأمن.

وكانت الجبهة الشعبية عند استشهاد النايف، قد توعدت بالرد على عملية الاغتيال، وحملت إسرائيل المسؤولية عن تصفيته.

وعمر النايف فلسطيني من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقله الاحتلال في منتصف ثمانينيات القرن الماضي بتهمة قتل مستوطن، غير أنه نجح في الهرب عام 1990، حيث عاش في بلغاريا لأكثر من عقدين قبل أن يلقى حتفه بالسفارة الفلسطينية عام 2016 في ظروف غامضة.

وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصار من قياداتها.

اتهمت "إسرائيل" عمر النايف بقتل مستوطن في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، فقبض عام 1986 ومعه شقيقه حمزة وصديقهما سامر المحروم.

وحكم على الثلاثة بالسجن المؤبد، وظل عمر النايف يعاني في الأسر من تعذيب مستمر حتى 21 مايو/أيار 1990، حيث خاض إضرابا عن الطعام لنحو أربعين يوما نقل على أثره إلى المستشفى، حيث تمكن من الهروب من داخله والخروج من الأراضي المحتلة.

وذكرت تقارير إعلامية أن عمر النايف وصل إلى بلغاريا عام 1995، وعاش حياة عادية وتزوج وأنجب ثلاثة أطفال كلهم يحملون الجنسية البلغارية، غير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت تطالب باعتقاله وتسليمه إليها بدعوى وجود اتفاقيات جنائية بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي تتضمن تسليم مطلوبين.