أرض كنعان_رام الله/ أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني "تجري حالياً بشكل هادئ، وسيتم الانتهاء منها قبل انقضاء فترة الخمسة أسابيع المحددة لها"، وفق اتفاق المصالحة مع حركة "حماس".
وأوضح الأحمد، في تصريحات له اليوم لصحيفة "الغد" الأردنية أن "مهام الحكومة المشكلة وصلاحياتها محددة وفق القانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية الاستثنائية، مثل معالجة آثار الانقسام، كالمصالحة المجتمعية، والإعداد للانتخابات، وإعادة إعمار غزة".
وأكد أن "لا علاقة للحكومة الجديدة بالاعتراف بـ"إسرائيل" أو التفاوض، أسوة بالحكومات السابقة التي لم تتدخل في ذلك قط، بينما يمنع اتفاق "أوسلو" (1993) انخراط الحكومة في مضمار العلاقات الخارجية".
وأوضح أن "الملف الأمني تمت معالجته في اتفاقية الوفاق الوطني العام 2009 والتي جرى توقيعها في أيار (مايو) 2011 في القاهرة، فيما يتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية والعمل فيها وعددها وفق قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية" لسنة 2005".
وبالنسبة للأحمد، فإن حديث "حماس" عن عمل ومفهوم الأجهزة الأمنية وإخراج سلاح المقاومة من إطارها، لا يستقيم مع ما جرى الاتفاق عليه سابقاً.
وأشار إلى أن "الاهتمام منصب الآن على الحكومة، وبعد الانتهاء من تشكيلها سيتم عقد لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير".
وانتقد التصريحات الصادرة من بعض قياديي "حماس"، والتي تستهدف، "تعكير أجواء المصالحة"، معتبراً أن "هناك أشخاصا منهم مرتاحون ومستفيدون من استمرار الانقسام، ومنزعجون من اتفاق المصالحة باعتباره ليس في مصلحتهم ولا يخدم أطرافاً خارجية مرتبطين بها".
وزاد أنه "منذ توقيع اتفاق المصالحة، في 23 نيسان (إبريل) الماضي، صدرت من أطراف "حماس" في الضفة الغربية، تصريحات استفزازية ومفتعلة ضد المصالحة، بهدف تعكير الأجواء، غير أن "فتح" اتخذت قرارها بقطع الطريق على هؤلاء، وعدم إتاحة المجال لهم لتحقيق ما يريدون الوصول إليه"، على حد تعبيره.