أرض كنعان_رام الله/ حث مجلس الوزراء في حكومة رام الله، الدول المانحة على استمرار تقديم مساعداتها المالية للسلطة الوطنية، ودعا الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تحمل مسؤولياتها والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لتنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص دعم القدس وتقديم شبكة الأمان المالية في ظل التهديدات الإسرائيلية باحتجاز وتجميد الأموال الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت الثلاثاء إن الحكومة تدعم مواقف الرئيس محمود عباس الواضحة والصريحة، والتي من خلالها يشدد على ثوابت الشعب الفلسطيني، وعلى حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رفض الاعتراف بالدولة اليهودية، ورفض أي تواجد إسرائيلي في غور الأردن.
وشدد مجلس الوزراء على أن قرار القيادة الفلسطينية بانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني يكفله القانون الدولي، وينسجم مع إرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وهو خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية "السلام" والمفاوضات من براثن تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات "السلام" وتنكرها لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال مهمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، واستهجن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن خطوة القيادة الفلسطينية هي خطوة أحادية الجانب وبمثابة إلغاء لاتفاق أوسلو، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية هي من أسقطت ومزقت اتفاق أوسلو واستباحته بالكامل منذ زمن بعيد، وقامت بكل الخطوات أحادية الجانب من خلال رفضها إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بانتهاء الفترة الانتقالية عام 1999، وإعادة احتلالها للضفة الغربية وحصارها لقطاع غزة، وإقامة جدار الفصل العنصري، وتكثيف بناء وتوسيع مستعمراتها غير الشرعية ومصادرة الأراضي وإقامة الطرق الالتفافية، واقتلاع وقطع الأشجار وهدم المنازل والاغتيالات والاعتقالات، وفرض القيود المشددة على حركة الأشخاص والمركبات والبضائع، والاستمرار في احتجاز الآلاف من الأسرى، والتحلل من التزاماتها بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، ومنع إدخال المعدات لشركة الوطنية إلى قطاع غزة، وتجميد تطوير شبكة الاتصالات الخلوية الفلسطينية إلى الجيل الثالث، وغيرها من الانتهاكات اليومية ليس لاتفاق أوسلو فحسب، وإنما لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد أن قيادة السلطة متمسكة بإجراء مفاوضات جادة وحقيقية وليس كما ترغب الحكومة الإسرائيلية بالمراوغة وكسب المزيد من الوقت، وأن سبب الوضع الذي وصلنا إليه هو إصرار "إسرائيل" على التهرب من الالتزامات، والتنكر للاتفاقيات، والعمل على ترسيخ الاحتلال بكافة الوسائل، ورفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
واعتبر أن سياسة التهديد والوعيد بإجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين إنما يؤكد على عنجهية الاحتلال، لكن هذا لن يزيد شعبنا إلا تمسكا وإصرارا على الصمود والنضال حتى نيل حقوقه الوطنية التي ستوفر الأمن والسلام لشعوب المنطقة.
وطالب المجلس الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف عاجلة وحازمة تجاه الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أسوةً بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.
ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز لأسرانا المحررين وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مؤكداً استمرار القيادة الفلسطينية في جهودها ليس فقط لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وإنما بأن لا يتم التوقيع على أي اتفاق نهائي دون إطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال، وإلى ذلك الحين فإن الحكومة تؤكد التزامها ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم وفاءً لهم ولتضحياتهم.
وأكد تكليف اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع إضافة اثنين من ممثلي الأسرى إلى عضوية اللجنة لدراسة الأثر المالي لتطبيق الأنظمة التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين، والعمل على مواءمة الأنظمة وضمان انسجامها مع بعضها البعض ومع أحكام قانون الأسرى، بما لا ينتقص من حقوق الأسرى التي يكفلها القانون والنظام، وعرض توصياتها على مجلس الوزراء، وأن يتم السعي للبحث عن حلول إستراتيجية وطنية شاملة لكل مترتبات ومتعلقات قضية الأسرى.
وأعرب المجلس عن الأسف العميق لسقوط ضحايا من أبناء شعبنا في مخيم المية ومية للاجئين في لبنان، مقدما تعازيه الحارة لذوي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
ودعا جميع القوى والفصائل الفلسطينية في المخيمات في لبنان إلى ضبط النفس وتوحيد الصف ونبذ الفرقة وقطع الطريق على محاولات إثارة الفتنة الداخلية، مشددا على أهمية المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها ودعمه لوحدة لبنان وأمنه واستقراره.