أرض كنعان/ أثير الجدل حول الوساطة المصرية لتثبيت التهدئة بين الجهاد الإسلامي والعدو الإسرائيلي، مع تجاوز متعمد من الجانب المصري للحكومة في قطاع غزة أو لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وكذلك حول موافقة الجهاد الإسلامي على الخطوة المصرية وتجاوزاتها.
في البداية نؤكد على العلاقة المتينة بين الفصائل المقاومة في قطاع غزة وخاصة بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأن رد الجهاد على الاعتداءات الإسرائيلية جاء بالتوافق مع حركة حماس ولا نستبعد كذلك تنسيق الجهاد مع حماس بخصوص تنسيقها مع الجانب المصري لتثبيت التهدئة، وفي كل الأحوال فإن مثل هذا الأمر لا يستدعي إثارته في وسائل الإعلام بل يمكن ضبطه داخلياً إذا لزم الأمر.
السؤال الأهم: هل يمكن أن تكون هناك تهدئة في قطاع غزة دون موافقة حماس؟، أو هل يمكن للجانب المصري أن ينجح في تثبيت تهدئة دون إرادة كتائب عز الدين القسام؟ اعتقد أن الإجابة هي "لا" كبيرة، ولو لم تكن حماس موافقة على تثبيت التهدئة لأفشلت الجهود المصرية بإشارة واحدة، ولكنها تعمل من أجل مصالح شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ولا تلتفت إلى غبار تثيره أطراف خارجية من أجل زعزعة وحدة صف المقاومة.
موافقة حماس على تثبيت التهدئة كانت دليلاً آخر على الذين اتهموها بمحاولة "استعطاف" سلطة الانقلاب في مصر للوقوف إلى جانبها، وتهمة الاستعطاف جديدة ولكنها سخيفة حاولت جهات فلسطينية ترويجها، فكيف يمكن لحماس أن تستعطف من يحاصر غزة ويجاهر بعدائه للمقاومة الفلسطينية عامة ولحماس بشكل خاص واطلق التهديدات باجتياح غزة على لسان أكثر من مسؤول، فمن تنطلي عليه تلك الخزعبلات _ الاستعطاف وغيرها _هو أحمق لا تنفع معه الأدلة ولا البراهين.
في الختام نذكر من لا يعرف طبيعة الوساطة المصرية أو لا يعرف قدرة حماس على الصمود أمام الإرهاب الإسرائيلي بالضغوط التي مارسها نظام مبارك _أثناء عدوان عام 2008_على وفد حماس إلى القاهرة لإجباره على وقف إطلاق النار قبل العدو الإسرائيلي، حيث قطع النظام المصري كل وسائل الاتصال عن وفد حماس ونقل إليهم أخباراً كاذبة تفيد بتحول المعركة لصالح العدو الإسرائيلي، ولكن وفد حماس رفض التجاوب لتلك الضغوط وما هي إلا ساعات قليلة حتى أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت وقف إطلاق النار من جانب واحد وسجل التاريخ انتصار حماس والمقاومة الفلسطينية على "إسرائيل" وكذلك سجل الموقف المخزي للنظام المصري الذي عاد مرة أخرى للواجهة.
