أرض كنعان_فلسطين المحتلة/ ألغى الكنيست الإسرائيلي كل ما هو مفترض على جدول أعمال الأسبوع الجاري له، في خطوة تشكل اختراق لدستوره بتغيير الجدول من أجل التصويت النهائي على 3 قوانين "عاجلة" مرتبطة ببقاء أحزاب الائتلاف الحكومي.
والقوانين الثلاثة التي سيتم طرحها هي قانون "نظام الحكم" الذي طرحه حزب "ييش عتيد" وقانون "الاستفتاء" طرحه حزب البيت اليهودي وهما الأهم، إضافة لقانون "تجنيد الحريديم" الذي طرحه "يائير لبيد" من حزب "هناك مستقبل".
ويعود ارتباط القوانين الثلاثة ببعضها من حيث توقيت التصويت النهائي عليها لاتفاقيات ائتلافية سابقة بين الأحزاب الكبرى المذكورة، مع العلم أنه سبق وأن طرحت ومرت بالقراءة الأولى وصادقت عليها اللجنة الوزارية.
ووفق أعضاء كنيست عرب فإن القوانين سيتم التصويت بالتتالي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة، وذلك كشرط ضمن اتفاقية ائتلافية تم التوصل إليها بين الأحزاب الثلاثة التي تعاني من انعدام الثقة فيما بينها.
ويشدد أعضاء كنيست عرب في تصريحات منفصلة لـ"صفا" على أن القوانين سوف تمرر بأي حال من الأحوال وذلك لأنها مرتبطة بهذا الاتفاق.
إقصاء التمثيل العربي
ويقول المساعد القانوني العربي في الكنيست المحامي خالد تيتي إن قانون نظام الحكم يتحدث عن 3 قضايا الأول منها تقليص عدد وزراء الحكومة والنواب الوزراء بالكنيست، وهو مطلب لحزب "ييش عتيد" من أجل التخفيف على حزينة الدولة ووضع حد للحقائب الوزارية المتزايدة في الحكومة والتكاليف التي تتسبب بها.
ويضيف أنه تم الاتفاق على أن يبقى عدد الوزراء النواب حاليًا 22 وزيرًا بعد عودة وزير الخارجية ليبرمان، لكن مع التصويت للقانون سوف يتم تقليصهم إلى 18 وزيرًا وألا يتم زيادة هذا العدد في انتخابات قادمة.
أما القضية الثانية التي يتطرق لها القانون فهي الألية المتبعة في حجب الثقة بالكنيست، ويقول تيتي "هناك أحزاب معارضة يتقدموا باقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة كل جمعة ويتم نقاشها وفي النهاية اسقاطها من قبل وزير يقوم بالرد على هذه الاقتراحات.
ويؤكد أن الأهم وهي القضية الثالثة في قانون "نظام الحكم" هو تغيير نسبة الحسم التي هي حاليًا 2%، وسيتم بالتصويت على القانون رفعها إلى نسبة 3.25%.
وتثير النسبة المقترحة لرفع الحسم غرابة فسرها المحامي تيتي بقوله "هذه النسبة هي المعادلة التي تحدد الحد الأقصى لقدرة الأحزاب العربية على الحصول على مقاعد في الكنيست في أي انتخابات".
وتجدر الإشارة إلى أن هناك 3 أحزاب عربية في الكنيست وهي: الجبهة العربية للمساواة وحزب التجمع الوطني الديموقراطي، إضافة لتحالف القائمة العربية.
ويحذر تيتي من خطر يقع على هذه الأحزاب بمجرد التصويت على قانون نظام الحكم الذي يهدف بالأساس لإقصاء التمثيل العربي في الكنيست، لأنه سيضع أمام كل حزب الحصول على النسبة الجديدة من أجل فوزه في الانتخابات.
وبالرغم من جهود المعارضة الكبيرة التي جندت من أجل اسقاط اقتراح هذا القانون سابقًا، إلا أنه سوف يتم إقراره كونه بيد الائتلاف الأكبر الذي يمسك بالكنيست.
ويصف تيتي أسبوع الكنيست في ظل هذه القوانين العنصرية بـ"الشائك والمعقد"، موضحًا أن كل الأعضاء الإسرائيليين حتى المعارضين سوف يصوتون على هذا قانون نظام الحكم وأبرزهم الوزيرة تسيبي ليفني.
كما يشدد تيتي على أن الأحزاب العربية وبعد التصويت على هذا القانون ستقف وقفة جادة أمام مستقبلها إن أرادت البقاء بالكنيست، متوقعًا أن يتم طرح توحيد الأحزاب العربية الثلاثة في قائمة أو قائمتين من أجل ضمان الحصول على النسبة الجديدة في أي انتخابات قادمة.
ويلفت إلى أن توحيد هذه الأحزاب مع الحفاظ على توجهات كل حزب من شأنه أن يعزز التصويت من قبل عرب الداخل خاصة وأن حوالي 50% من العرب لا يصوتون في أي انتخابات وهم يطالبون بتوحيد التمثيل العربي في الكنيست.
ضرب التسوية
أما القانون الثاني الحاسم والذي سوف يتم طرحه الأربعاء المقبل فهو "الاستفتاء"، الذي سيراكم العقبات أمام كل رئيس حكومة اسرائيلية يريد توقيع اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني.
ويقول النائب العربي بالكنيست باسل غطاس لـ"صفا" إن هذا القانون يأتي ضمن رزمة اتفاقيات لضمان بقاء الأحزاب الكبيرة بالحكومة، وقد طرحه حزب "البيت اليهودي".
ويضيف "إن القانون جاء ليمنع إمكانية أن توقع الحكومة الإسرائيلية أي اتفاق سلام إلا بالرجوع للشعب الإسرائيلي أو النيل على تصويت 80 عضو كنيست".
ويشدد على أن القانون سوف يمرر لأن التصويت سيكون بيد الأحزاب الكبرى التي تشكل الائتلاف الحكومي وهم 60 عضوًا، إضافة إلى أنه سيكون هناك انصياع تام داخل الائتلاف الحكومي لهذه القوانين بعد التصويت عليها.
وفي انعكاس إقرار القانون على مسيرة التسوية الجارية، يؤكد غطاس أنه سيضع الكوابل والقيود أمامها وسيراكم العقبات، قائلاً "إذا مر القانون وسيمر الأربعاء القادم فإن مصير التسوية سيكون خاضع له".
وحول القانون الثالث "الحريديم"، فهو يهدف إلى تنظيم وإصلاح عملية تجنيد الشبان المتشددين في الجيش وتحديد الأسس والنظم المتبعة في تجنيدهم والتحاقهم في الخدمة العسكرية.
ووفق المحامي تيتي فإن هذا القانون تم رفضه من عدة أحزاب يهودية، لكنه وبالرغم من ذلك سيتم إقراره ارضاءً لحزب "هناك مستقبل" لضمان ابقائه في الحكومة، ولكون القانون ضمن الاتفاقية الثلاثية الائتلافية