رام الله- أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ذكرى انطلاقتها الخامسة والأربعين، في احتفال مركزي حاشد أقيم في قصر رام الله الثقافي، تحت شعار "رفض اتفاق الإطار التصفوي والدعوة لانضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات الدولية"، ووسط حضور رسمي وفصائلي وجماهيري مميز، حيث احتشد المئات من كوادر الجبهة وأعضائها من مختلف محافظات الضفة، فيما ازدانت القاعة بالأعلام الفلسطينية، وصور الشهداء والأسرى، ورايات الجبهة الديمقراطية.
وتقدم الحاضرين عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ممثلا للرئيس محمود عباس، وقيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح وتيسير خالد وجميل شحادة وواصل أبويوسف، والنائب العربي في الكنيست رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة، والنائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية، والدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، ومن قيادات الفصائل راكاد سالم الأمين العام لجبهة التحرير العربية، رزق النمورة من جبهة النضال وحسام عرفات مسؤول الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وسهام البرغوثي/ فدا، وسالم محمود/ الصاعقة، وعبد الفتاح غانم، وأعضاء الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، وعدد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والنقابات العمالية والمهنية.
وبدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم رحبت عريفة المهرجان ندى طوير عضو اللجنة المركزية للجبهة بالحضور، واستهلت تقديمها بتوجيه التحية لشهداء الجبهة الديمقراطية وعموم شهداء الثورة والشعب، وللأسرى الصامدين في سجون الاحتلال، كما تحدثت بإيجاز عن أهمية الذكرى لكونها مناسبة لاستنهاض الجهود،وشحذ الهمم لمتابعة درب الكفاح حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
وألقى عزام الأحمد كلمة باسم الرئيس محمود عباس حيا فيها الجبهة الديمقراطية وقيادتها مشيدا بالدور التاريخي للجبهة الديمقراطية التي كانت على الدوام شريكا رئيسيا في صناعة القرار والتاريخ الفلسطيني.
وتحدث الأحمد عن الضغوط الشديدة والمؤامرات التي تواجهها القيادة الفلسطينية لدفعها إلى التنازل،وقال " إننا نواجه انحيازا أميركيا سافرا لإسرائيل، وأكد على الرفض المطلق لأي حل ينتقص منحل الدولتين وفق حدود الرابع من حزيران، أو لا ينص صراحة على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجدد الأحمد التأكيد على رفض أي تواجد إسرائيلي عسكريا كان أو مدنيا سواء في الأغوار، أو غيرها من أراضي الدولة الفلسطينية،وكذلك على رفض أي حل لقضية اللاجئين لا يستند إلى القرار 194، بالإضافة إلى سائر الحقوق الفلسطينية في الأمن والمياه.
وشدد الأحمد على رفض الضغوط للاعتراف الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل لكونها تمس بحقوق اللاجئين في العودة، كما تنال من حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل، علاوة على أنها تسعى لإحلال الرواية الإسرائيلية المزيفة للتاريخ بديلا للرواية الفلسطينية.
وتطرق الأحمد إلى أزمة الانقسام الفلسطيني فقال أننا لسنا بحاجة إلى حوارات جديدة، بل إلى تنفيذ ما اتفق عليه، وانتقد استمرار الحديث عن "طرفي الانقسام"، مطالبا جميع القوى الفلسطينية بالتحديد الواضح والصريح للمسؤول عن تعطيل المصالحة.
وألقى النائب الفلسطيني في الكنيست محمد بركة كلمة وجه فيها التحية للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة وقيادة الجبهة وكوادرها، وقال أنما قدمته الجبهة الديمقراطية من إسهامات فكرية ونضالية على مدار العقود تحول إلى إرث نضالي للشعب الفلسطيني كله وليس مجرد إرث حزبي أو فصائلي،مستشهدا على ذلك بعدد من الأمثلة ومنها الجرأة في التوفيق بين المقاومة والنضال السياسي، وتحديد أشكال المقاومة الملائمة،وضد من ينبغي توجيهها، معربا عن اعتزازه بالعلاقات الكفاحية المميزة التي تربط الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
وأشاد بركة بما يمثله فكر الجبهة وسياستها من جمع بين النضال الوطني من أجل الحرية، والنضال من أجل العدالة الاجتماعية، مضيفا أن من يفتعل تعارضا بينهما يساهم في اغتيال قضية الحرية من خلال رشوة هنا أو هناك، كما يجري في العالم العربي الذي يعج بالمرتزقة ممن يحاولون حرف ثورات الشعوب العربية.
وأكد بركة على أن حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو هي المسؤول الأول والرئيسي عن فشل المفاوضات وتعطيل التوصل لأية تسوية سياسية مقبولة، وقال " لا توجد في إسرائيل حكومة قادرة على توقيع اتفاق يتضمن الحد الأدنى لما يقبله أي فلسطيني"، داعيا إلى إفشال محاولات تصدير الأزمة للفلسطينيين.
وقال بركة أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده موحد من أجل الحرية والدولة والعودة والقدس، كما أنه مجمع على رفض الاستيطان، ورفض التبادل السكاني، ورفض يهودية الدولة.
وألقى النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) الكلمة المركزية للجبهة استهلها بتوجيه التحية للشهداء والأسرى، كما حيا مناضلي الجبهة الديمقراطية الذين حولوا احتفاليتهم بالذكرى الخامسة والأربعين لانطلاقة إلى مناسبة لتصعيد المواجهة في جميع مواقع الاشتباك مع الاحتلال والجدار والاستيطان، انسجاما مع نداء اللجنة المركزية التي دعت إلى جعل العام 2014 الذي أعلنته الأمم المتحدة عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عاماً لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والارتقاء بها إلى مستوى الانتفاضة الشعبية الشاملة.
وقال أبو ليلى أن الشعب الفلسطيني يخسر كثيرا من استمرار العملية التفاوضية لأن إسرائيل تستخدمها غطاء لتعجيل التوسع الاستيطاني بأدنى درجة ممكنة من رد الفعل الدولي. فضلا عن خسارة الامتناع عن استثمار اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب من اجل الانضمام إلى المواثيق والمؤسسات الدولية المعنية بانفاذ القانون الدولي مما يعطينا سلاحاً فتاكاً لملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية أمام العدالة الدولية. وكذلك بسبب التآكل التدريجي المتواصل لسقفنا التفاوضي، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس أكد أمام الوفد الشباب الإسرائيلي الذي زاره مؤخرا على تقديم جملة من التنازلات، لكن هذه التنازلات لم تفعل سوى فتح شهية إسرائيل على المزيد من التعنت والمطالبة بالمزيد من التنازلات.
وقال أن الإدارة الأمريكية تطرح اتفاق إطار هو أقرب إلى تبني المطالب التوسعية الإسرائيلية وبخاصة ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل في أي تبادل للأراضي، واستمرار الوجود العسكري الاسرئيلي في الأغوار ورؤوس الجبال في الضفة، وتقزيم الحق الفلسطيني في القدس، والاعتراف بدولة إسرائيل وطناً قومياً للشعب اليهودي، وتصفية قضية اللاجئين وفقاً لما يسمى خيارات كلينتون التي هي كلها خيارات توطين تشطب حق العودة.
وأكد أبو ليلى أن أي حل لا يقوم على تنفيذ القرار 194 لا يمكن أن يكون حلاً متفقاً عليه لأن الشعب الفلسطيني بأسره سيرفضه رفضاً باتاً، وأن تهويل قادة إسرائيل مما يسمونه الخطر الديمغرافي هو رياء ونفاق.
وأوضح أبو ليلى أن للاعتراف بإسرائيل وطناً قومياً للشعب اليهودي مغزى تصفويا لا يقتصر على شطب حق العودة للاجئين، ولا على غمط حقوق إخوتنا فلسطينيي الداخل بتكريسهم مواطنين من الدرجة الثانية، بل في أنه يضفي مشروعية على الرواية الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل منا نحن الغرباء الغزاة على أرض وطننا وهم أصحاب الأرض الشرعيين.
وطالب نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية الرئيس عباس بوضع حد لهذه للمفاوضات العقيمة قبل أن تتحول إلى مأساة. فاتفاق الإطار الذي يعكف على بلورته جون كيري به أن يشكل مرجعية جديدة لحل الصراع بديلة عن مرجعية قرارات الشرعية الدولية مما يعني المزيد من الهبوط بالسقف التفاوضي الفلسطيني وإيجاد مدخل لتمديد المفاوضات إلى أمد غير محدد، كما دعا الرئيس إلى حسم قراره بالتوجه فوراً إلى دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يجرم الاستيطان باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقات جنيف ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للمعاقبة على جرائم الحرب.
وأضاف أن اعتماد هذه الخطوات منطلقاً لاعتماد استراتيجية كفاحية وسياسية بديلة،بركيزتيها المقاومة الشعبية والهجوم السياسي والديبلوماسي، سيقود إلى تغيير موازين القوى بما يوفر شروط الانتقال إلى معادلة تفاوضية جديدة تقوم على مرجعية واضحة وملزمة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والاحترام المتبادل للالتزامات التي تمليها هذه القرارات.
ودعا أبو ليلى إلى الأخذ فوراً بالمبادرة التي أطلقها الأمين العام نايف حواتمة وصادقت عليها اللجنة المركزية للجبهة في اجتماعها الأخير وهي: أن تبادر حكومة حماس في غزة إلى تقديم استقالتها إلى الرئيس أبو مازن، يلي ذلك استقالة حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمدلله، وأن يباشر الرئيس بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة تؤمن الظروف لإجراء انتخابات شاملة، للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني وفق التمثيل النسبي الكامل وذلك في مدى زمني تتوافق عليه الهيئة القيادية العليا المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل.
وتحدث عن أهمية تعزيز صمود المجتمع بما يمكنه من حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال، وهو ما يتطلب تصويباً جذرياً للسياسة الاقتصادية – الاجتماعية على قاعدة الشراكة الوطنية في القرار لمواجهة تحديات الفقر والبطالة.
واختتم أبو ليلى كلمته بتوجيه تحية إكبار واعتزاز إلى أبناء شعبنا في المنافي والشتات، وبخاصة إلى الصامدين في مخيم اليرموك الباسل الذين صبروا على الجوع والقصف والحصار متمسكين بمخيمهم لأنه رمز لتشبثهم بحق العودة.