Menu
10:35تدهور مستمر في حالته الصحية.. 95 يومًا على إضراب الأسير الأخرس عن الطعام
10:32الإحتلال تخبر السلطة بموعد تفعيل العقوبات ضد البنوك الفلسطينية
10:314 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
10:26ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إسرائيل إلى 2494
10:257 إصابات بـ4 حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة
10:23وزارة الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 276  اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 145 حالة
10:21أبرز عناوي الصحف العبرية لهذا اليوم
10:20بينهم أسير محرر..الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة
10:18أسعار صرف العملات في فلسطين
10:16حالة الطقس: اجواء حارة
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء

بيان صحفي لـ (مدى) حول وجوب إطلاق سراح الصحفي وليد خالد ووقف ملاحقة الكاتب جهاد حرب

 رام الله-23/10/2012 يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن قلقه من استمرار اعتقال الصحفي وليد خالد مدير مكتب صحيفة فلسطين في الضفة الغربية الموقوف عند جهاز الامن الوقائي منذ (36 يوما)، حيث كان تم اعتقاله يوم 18/9/2012 من منزله في قرية اسكاكا قضاء سلفيت، وتم تمديد توقيفه مرتين خلال هذه المدة.


وزار محامي مركز (مدى) الاستاذ رائد عبد الحميد، اليوم الثلاثاء (23/10/2012) الصحفي وليد خالد المعتقل في سجن جنيد، لدى جهاز الامن الوقائي، حيث اصر المستشار القانوني لجهاز الامن الوقائي على حضور اللقاء، رغم تحفظ محامي مدى حول ذلك، وابلغه بأنه لا يجوز له حضور لقاء المحامي مع موكله الا انه أصر على ذلك وحضر جلسة اللقاء.


وقال الصحفي وليد خالد لمحامي (مدى) خلال لقاءه انه لم يتعرض لسوء المعاملة ويتلقى معاملة جيدة لكنه يبقى رهن الإعتقال.  كما أُبلغ محامي (مدى) من المستشار القانوني في جهاز الامن الوقائي أن الصحفي وليد خالد سيعرض غداً الاربعاء (24/10/2012) على المحكمة للنظر بإخلاء سبيله من قبل المحكمة.


اننا في المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) نجدد مطالبتنا بإخلاء سبيل الصحفي وليد خالد كونه لم تقدم ضده اي لائحة اتهام طوال فترة اعتقاله المذكورة.


كما يدعو (مدى) الى وقف سياسة الملاحقة على خلفية حرية التعبير والتي كان آخرها التقدم بشكوى للنائب العام من رئيس ديوان الرئيس محمود عباس ضد الكاتب جهاد حرب على خلفية مقال كتبه ونشره في عدد من المواقع الإخبارية، حيث نرى أن مثل هذه القضايا باتت تشكل وسيلة للتضييق على حرية التعبير التي كفلتها المادة 19 في القانون الاساس الفلسطيني.