أرض كنعان/ غزة/ أكد المجلس التشريعي الفلسطيني رفض التفاوض مع الاحتلال "الإسرائيلي" خارج التفويض الشعبي والوطني والإجماع العام، محملاً حركة فتح المسئولية الكاملة عن نتائج المفاوضات
وطالب رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي د. محمود الزهار خلال استعراضه تقرير اللجنة الذي قدمه للمجلس، الأربعاء، الفصائل الفلسطينية بتشكيل جبهة قوية ومنظّمة لمواجهة المفاوضات التي وصفها بالعبثية.
وقال: إن "المفاوض اليوم غير شرعي ولا يمثل الإجماع الوطني، ولا يملك أي أغلبية تفوضه بالحديث باسم الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن المقاومة المسلحة هي الخيار الاستراتيجي الناجح لتحقيق الأهداف الوطنية، داعياً الفصائل الفلسطينية للبدء الفوري في تحقيق المصالحة وفق هذا الأساس.
ودعا رئيس اللجنة السياسية لتشكيل جبهة وطنية رافضة للمفاوضات مع الاحتلال، لوقف أي آثار سلبية لعملية التفاوض على حقوق شعبنا وثوابته، والقيام بجهد منظم لتوعية الشعب في الداخل والخارج للتمسك بالثوابت، والعمل على أكبر حملة شعبية فلسطينية بكافة الوسائل تعكس الموقف الحقيقي لشعبنا مما يجري في المفاوضات.
وحذر الزهار سلطة رام الله من الاستمرار في نهج التفاوض، "لأن النتائج محسومة مسبقا لصالح إسرائيل في ظل موازين القوى المعروفة"، مشدداً على أن أيّ اتفاق ينتج عن المفاوضات الجارية حاليا يمس بالحق والثوابت غير ملزم لشعبنا.
وأكد رئيس اللجنة السياسية أن الشارع الفلسطيني بكل اتجاهاته تقريبا يرفض ما يسمى "عملية السلام" والمفاوضات، مشدداً على أن المفاوضات يجب أن تلتزم بثوابت الإنسان والأرض والعقيدة والمقدسات، لافتاً إلى أن المفاوضات الجارية مست هذه الثوابت الأربعة مسا جوهرياً.
وقال الزهار إن "أسلحة فتح في التفاوض اليوم تتمثل في الانصياع لأمريكا، حتى تحافظ على وجودها كممثل للشعب وتضمن الدعم المالي، وسلاح التنازل، وسلاح التعاون الأمني مع العدو للقضاء على المقاومة، واللجوء لبعض الدول لإقناعها بالتطبيع مع الاحتلال".
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس اللجنة السياسية الحكومة والفصائل وجماهير شعبنا لمؤازرة أهلنا في القدس والضفة الغربية والنقب في وجه الاعتداءات والاستيطان ومخطط "برافر" التهجيري العنصري.
وطالب جامعة الدول العربية بتحمل مسئولياتها لحماية القضية، وسحب غطائها للمفاوضات، ورفض منهج التفاوض السلمي الذي يحقق الأهداف الإسرائيلية في المنطقة.
ودعا الزهار المؤسسات الحرة في العالم للتقدم بشكاوى للمحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.