أرض كنعان/ القاهرة/ أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن الاتحاد الأوروبي تابع عبر "قنوات متعددة"، ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية في عدة مدن مصرية على غرار إصدار أحكام على فتيات بتهمة التظاهر والتحريض وملاحقة الناشطين، بالإضافة إلى "إصدار قانون للتظاهر مثير للجدل بحد ذاته".
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن المصادر، التي قالت إنها فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الاتحاد الأوروبي لا زال يتمسك بدعوة السلطات المصرية إلى ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأشخاص في كافة الأوقات.
وأوضحت المصادر أن التكتل الموحد يجدد الدعوة من أجل إطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين في مختلف المدن المصرية فورًا.
ويشير ناشطون مصريون بأصابع الاتهام إلى الحكومة الحالية والجيش بوصفهما المسؤولين عن الانتهاكات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والتضييق على الحريات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أوائل شهر يوليو الماضي، وهو الرئيس المصري الأول المنتخب "ديمقراطيًا" .
وأضافت أنه من اللافت للنظر في مصر حاليًا، أن بعض الأحزاب والمنظمات المدنية التي وقفت ضد الإخوان المسلمين خلال فترة حكمهم العام الماضي، تتعرض حاليًا لملاحقات من قبل الجيش المصري، وهي من طالبته بالتدخل لإبعادهم عن السلطة، بحسب الوكالة.
