أرض كنعان / القاهرة / كشف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس محمد مرسي، تفاصيل الأيام الأخيرة قبل الانقلاب، وبعض الحقائق حول أسباب الانقلاب وخديعة السيسي للرئيس.
وقال في بيانه الصادر اليوم "لقد عاهدت نفسي ألا أتحدث إلى الإعلام بعد تقديم استقالتي و التي أعلنت فيها موقفًا واضحًا, أن ما حدث في 30-6 هو انقلابا واضحًا و مكتمل المعالم"، ولكن الأحداث الجارية والدماء التي تسيل بسبب العنف، تتطلب أن يقول كلمة الحق من باب إبراء الذمة وإخماد الفتنة وحقن الدماء، وإنقاذ البلاد.
وأوضح أن هذا البيان ينقسم إلى قسمين، أوله ذكر بعض الحقائق من باب إظهار الحق والشهادة لله وللتاريخ ورد غيبة الرئيس محمد مرسي حتى يعود، والقسم الثاني يتضمن مبادرة إلى الأطراف المختلفة، للخروج من الأزمة وحقن دماء المصريين.
وأكد الدكتور محمد مرسي كان يضع مصر أولا وشعب مصر بجميع طوائفه فوق كل اعتبار، وكان حريصا على مكتسبات الثورة، والحفاظ على واستكمال ما تم بنائه من مؤسساتها الديقراطية، ودفع التنمية في كل المجالات لمصلحة مصر وشعبها، وحقن دماء المصريين.
وقال "الدكتور مرسي كانت عقيدته وأعتقد كان هذا السبب في ما حدث, أنه لابد للشعب المصري أن يملك إرادته للغذاء والدواء والسلاح، هذا كان هو المنهج و الأساس في كل ما يقوله ويفعله".
وأشار إلى أنه أطراف المعارضة رفضت في عدة مرات –وهو شاهد على ذلك- معاونة الدكتور مرسي وآلت على نفسها إلا أن تهدم ما يقوم به وتهيل التراب على ما قد تم إنجازه, على عكس ما يثار عن الدكتور مرسى من الرغبة بالإنفراد في صنع القرار أو الديكتاتورية.
واكد أن الرئيس مرسي أوصى السيسي ظهر 2-7-2013 في الحرس الجمهوري "بأن يحافظ على الجيش المصري من أجل وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يكرر من أجل مصر ثم ويكرر العرب ثم و يكرر الإسلام".
وأضاف أنه حسب علمه ومشاهدته فإن الرئيس مرسي لم يكن يعلم بإنذارات وبيانات الجيش قبل صدورها، بل أعتبرها تحيز لطرف دون الآخر وإفساد للمشهد السياسي وأنها لا تساهم في الهدوء بأي حال من الأحوال.
وأكد أن الرئيس مرسي أبدى مرونة فيما يخص الاستفتاء، ولكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي كان من المتوقع أن تجرى خلال شهر سبتمبر، حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الشعب، ولكن كان الإصرار أن يتم هذا الاستفتاء خلال أسبوعين وهذا ما رفضه الرئيس لأنه كانت الأجواء ملتهبة ويستحيل معها إجراء استفتاء نزيه مما سيعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب.
وأشار إلى أن مبادرة الرئيس مرسي مساء 2-7 في كلمته للأمة لا تختلف عن مبادرة الفريق السيسي في اليوم التالي في بيانه يوم 3-7 والتي أضاف عليها نقطتين أساسيتين وهما عزل الرئيس وتعطيل الدستور.
وحول المبادرة التي يطرحها فهي تتكون من ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: أن يكون هناك فترة تهيئة أجواء و تهدئة من الطرفين والتي قد تشمل على الآتي (ستة نقاط):
1. الإفراج على جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو 2013
2. تجميد جميع القضايا و وقف تجميد الأموال
3. تفعيل أعمال لجنة تقصي الحقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهوري و النهضة و غيرها
4. قيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته
5. تهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفيين و تصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية.
6. عدم الخروج في مسيرات و الالتزام بأماكن محددة للتظاهر
وأشار إلى أن مثل هذه العناصر عند تطبيقها وبسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء وتهيئة الأطراف للمضي قدمًا في التفاوض للخروج من الأزمة الحالية.
أما المرحلة الثانية فهي الاتفاق على المبادئ العامة والتي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك, و المقترح أن تكون:
1. إعلاء مصلحة مصر العليا و الالتزام بالشرعية
2. لابد للشعب أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام
3. الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار و المضي قدما في المسار الديمقراطي.
وأضاف أنه بعد تهدئة الأجواء و الاطمئنان على رئيس الجمهورية و الاتفاق على المبادئ العامة, يمكن المضي قدما في المرحلة الثالثة من هذه المبادرة وهى تفاصيل خارطة الطريق والتي تحقق في الأصل الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب في كل إجراءاتها.
