أرض كنعان/الضفة المحتلة
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوم أمس على إقامة مستوطنتين جديدتين على أراضي النقب جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
وجرى المصادقة خلال الجلسة التي عقدتها في كيبوتس "سدي بوكير" مساع أمس على مدينة "كسيف" المخصصة لليهود "الحريديم"، وعلى مستوطنة "حيران" المخصصة لليهود المتدينين المتشددين قوميًا.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن الحكومة صادقت في جلستها الخاصة على هدم القرية العربية وادي الحيران في النقب، وإقامة مستوطنة يهودية دينية على أراضيها.
وقالت الصحيفة إن الحكومة صادقت على إقامة مستوطنتين جديدتين في النقب هما "كسيف" و"حيران"، حيث ستقام الأخيرة على أراضي القرية العربية أم الحيران، على الرغم من أن أهالي القرية قدموا التماسًا لمحكمة العدل العليا، وبالرغم من أن المحكمة لم تبت في الالتماس المذكور بعد.
ولفتت إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة "حيران" إلى جانب ثلاث مستوطنات جديدة في النقب كان اتخذ أصلًا في العام 2002، وأن مجلس التنظيم والبناء القطري في "إسرائيل" صادق على المخططات لإقامة "تجمع سكاني أهلي" شمالي النقب في أواخر العام 2009.
وتضم المجموعة السكانية المرتقب إدخالها لمستوطنة "حيران" نواة من المستوطنين المتدينين إلى جانب عدد من العائلات العلمانية.
وتظاهر العشرات من المواطنين البدو من النقب والنشطاء أمس قرب مكان انعقاد الجلسة احتجاجًا على سياسة الحكومة فيما يتعلق بقضية إسكان البدو.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الشرطة اعتقلت عددًا من المتظاهرين بينهم عضو الكنيست السابق طلب الصانع بتهمة "الإخلال بالنظام".
وفي السياق، أوضح مركز عدالة أن مسلسل الهدم والتهجير ليس جديدًا على أهالي أم الحيران، فقد عاشوا قبل النكبة في قرية خربة زُبالة، وقد تمّ تهجيرهم من قريتهم إلى اللقية في العام 1948، ومصادرة الأرض لصالح "كيبوتس شوفال".
وأضاف أنه بعد تهجيرهم من قريتهم أمر الحاكم العسكريّ في العام 1956 بطردهم من اللقية إلى وادي عتير، حيث يعيشون حتّى يومنا هذا، على أن يتم تهجيرهم مرةً أخرى لصالح إقامة مستوطنة يهودية على أرضهم.