أرض كنعان/ رام الله/ استنكر نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدعوات التي وجهتها بعض قيادات حركة "فتح" لرئيس السلطة محمود عباس لاستحداث منصب نائب رئيس، مشيراً إلى أن أمراً كهذا يعدّ مخالفة صريحة للقانون الأساسي (الدستور الفلسطيني المؤقت).
وقال النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ماجد أبو شمالة، "إن ما يحكم تصرفاتنا القانونية وتوجهاتنا ورغباتنا هو القانون الأساسي الذي ينظم العلاقة بين المجتمع وبين السلطة الحاكمة وأي مخالفة لنصوص هذا القانون لا يبنى عليها باعتبار أنه ما بني على باطل فهو باطل؛ فلا يجوز بأي شكل من الأشكال الاعتداء على نصوص القانون الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوء كيان هش بدون شرعية قانونية"، وفق قوله.
وأكّد النائب أبو شمالة في تصريح صحفي، على أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو صاحب الولاية القانونية وهو الجهة المخوّلة والتي تملك السلطة لتعديل أو حذف أو إضافة مواد على القانون الأساسي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك بموجب المادة (رقم 120) من الدستور المؤقت.
