أرض كنعان/ رام الله/ قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن الهيئة تمكنت من استرداد أربعين مليون دولار من أحد الهاربين إلى مصر، بعد الحصول على قرار من محكمة مصرية بإعادتها إلى خزينة السلطة الوطنية كون شريك الهارب هو مواطن مصري، إضافة إلى عشرة ملايين دولار سابقة، وعشرين مليون دولار أخرى تمت استعادتها بجهود الرئاسة، إضافة إلى عقارات أخرى تقدر بأربعمائة دونم.
ونوه خلال ورشة نظمتها الهيئة والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ومحافظة القدس، اليوم الإثنين، في العيزرية، حول دور الشباب المقدسي في مكافحة الفساد، إلى أن الهيئة هي الوحيدة بين مثيلاتها في العالم العربي التي حققت مع وزراء وهم لا يزالون على رؤوس وزاراتهم، مؤكدا أن التأخير في تنفيذ بعض الأحكام سببه لا يتعلق بالهيئة، وإنما بالقضاء الذي أجل جلسات المحاكمات مرات عدة بناء على طلبات محامي المتهمين، رغم صدور قانون فلسطيني خاص يحدد للمحاكم الفترة الزمنية للتأجيل على ألا تزيد عن عشرة أيام، بينما بعض المحاكمات تستغرق سنوات، مشيرا إلى وجود قرارات من مجلس القضاء الأعلى تقضي بتسريع المحاكمات المتعلقة بجرائم الفساد في محاكم الاستئناف والنقض، ما سيؤثر إيجابا في سير المحاكمات.
بدوره حذر وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني من انتشار ظاهرة الفساد كثقافة سائدة، مشيرا الى استغلال فئة معينة لمرحلة انتقال الشعب الفلسطيني من الثورة إلى بناء مؤسسات الدولة بشكل غير صحيح من خلال الفساد بجميع أشكاله، لذا عكفت القيادة الفلسطينية على خلق مؤسسة فلسطينية نزيهة لمحاربة الفساد، فأسست هيئة مكافحة الفساد.
من جانبه أكد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، أن للشباب دورا مركزيا في محاربة الفساد، وهم أبرز من يواجه الفساد في مختلف أشكاله وصوره، لأنهم الأكثر تضررا منه، فهم يشكلون النسبة الكبرى في المجتمع.
بدورها قدمت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة تعريفا بقانون مكافحة الفساد بأنواعه المختلفة كالرشوة والاختلاس وإساءة الائتمان واستثمار الوظيفة والتزوير... كما بينت طبيعة القضايا التي يمكن اعتبارها فسادا، ويحق للهيئة متابعتها بشكل قانوني، مؤكدة أن كل من يبلّغ عن جريمة فساد هو محميّ من ملاحقة الفاسدين.
كما بين مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا حجم الفساد المنتشر في عدد من دول العالم من بينها فلسطين في السنوات الأخيرة، والأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد، كالفقر والثقافة والقيم السائدة وغيرها.