أرض كنعان/ رام الله/ كشف الدكتور محمد مصطفى النائب الاول لرئيس الحكومة عن ان الجانب الامريكي سلم خطة تطوير الاقتصاد الفلسطيني مكتوبة للقيادة الفلسطينية.
كما كشف مصطفى ان خطة كيري سلمها مكتوبة ومكونة من 200 صفحة ومفصلة وتمتد لثلاث سنوات وتستهدف 8 قطاعات في كل المناطق دون استثناء، الضفة الغربية وقطاع غزة, والقدس الشرقية. ووعدونا بانهم سيضغطون على اسرائيل لتسهيل تحقيق هذه الخطة.
الخطة التي اعدها الجانب الامريكي واللجنة الرباعية تستهدف والقول لمصطفى قطاعات واعدة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والمياه وغيرها, وذلك بمبلغ قرابة 4 مليار دولار تقدم عبر استثمار خاص في الاقتصاد الفلسطيني وليس نقدا.
مصطفى الذي يتحضر للسفر الى نيويورك لحضور اجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في 25/ 9, يحمل خطة ورؤية فلسطينية لتطوير الاقتصاد, مضيفا" هذا المؤتمر يحظى باهتمام دولي مرتفع وسيحضره جون كيري ومسؤولين دوليين من كل دول العالم والسبب ان هناك مفاوضات جارية, وسوف نتكلم بصراحة عن استمرار الوضع المالي الصعب وارتفاع البطالة والفقر بالاضافة الى زيادة الدعم المالي للسلطة".
ويضيف نائب رئيس الحكومة "لدينا خطة فلسطينية لتطوير الاقتصاد ستكون جاهزة مع نهاية العام, من 2014-2016 وسناخذ في الاعتبار الخطة الامريكية التي قدموها لنا بالاضافة الى دور القطاع الخاص".
لكن تحقيق تلك الخطط الاقتصادية سواء دولية او فلسطينية, وضع مصطفى سببين مهمين, الاول, تمكين البنية التحتية الفلسطينية لتهئية بيئة استثمارية وهذه تحتاج الى مبالغ كبيرة. ثانيا, الدعم السياسي والدولي وذلك بالضغط على اسرائيل لتحسين الوضع وإزالة كل العوائق حتى نتمكن من تنفيذ تلك الخطط".
وحذر مصطفى من استمرار الوضع المالي الصعب خلال هذا العام اذا ما استمر الدعم المالي للسلطة. واضاف" ان ما وصل من اموال خلال الفترة الماضية ذهب معظمه لسداد الديون المترتبة على الحكومة للبنوك والقطاع الخاص وغيرها من القطاعات لا سيما وان هناك عجز يقدر بـ 600 مليون دولار على موازنة العام الحالي".
لكن مصطفى اوضح ان الدعم المالي الاخير, قلص من حجم الديون المرتبة على الحكومة ....من 4 مليار دولار انخفض الى 3.7 مليار دولار".
وختم مصطفى قائلا" كي يكون لدينا اقتصاد يتطلب ذلك عمل شاق وطويل ينهي القضايا المستعصية كالبطالة والفقر والديون لا بد من توفر التمكين السياسي وتطوير البنية التحتية".
