حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال و دعت مناضليها وكوادرها وابناء شعبنا الفلسطيني والمنظمات الحقوقية لنصرة الأسرى والتضامن العملي حتى تحقيق مطالبهم العادلة .
وطالبت الحركة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل فورا لانقاذ حياة الأسرى وخاصة المهددين بخطر الموت نتيجة اضرابهم عن الطعام لليوم الثامن عشر بعد المئة ، واعتبرت اعتقالهم اداريا وأحكام سلطات الاحتلال عليهم باطلة بحكم مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي .
واكدت الحركة أن النضال من أجل حرية الأسرى كان ولا يزال على رأس جدول المهمات النضالية للحركة ، فهذا حق طبيعي لكل المناضلين والمقاتلين من اجل الحرية ، وجددت تأكيد رفضها لسياسة ابعاد المحررين عن الوطن وعدم الاعتراف بالاعتقال الاداري وقرارت المحاكم العسكرية الاسرائيلية باعتبارها محاكم احتلال وطالبت باطلاق حرية جميع الأسرى في معتقلات الاحتلال دون قيد او شرط واعادتهم الى قراهم ومدنهم
وجاء في البيان :" ان توحيد جهود القوى الوطنية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية والتنسيق المبرمج فيما بينها سيؤدي حتما الى نتائج عملية على الأرض بالتزامن مع برنامج عمل مشترك متواصل ، فالنضال من اجل تحرير الأسرى مواكب لنضالنا اليومي من اجل الحرية والاستقلال وقيام دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس
وبعثت الحركة بعظيم التقدير للأسرى المضربين عن الطعام ، وحيت صمودهم النوعي مجددة العهد على المضي في درب الوفاء لتضحياتهم والعمل باخلاص من اجل تأمين حرية الأسرى المهددة حياتهم بالخطر وجميع الأسرى في معتقلات الاحتلال وخاصة المعتقلين ماقبل الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الاسرائيلية عام 1993.
