Menu
12:00مسيرات في حيفا ويافا لاستشهاد "اياد ومصطفى يونس "
11:48كبير محللي فلسطين يحذر : مقبلون على أيام صعبة جداً
11:21قوة اسرائيلية تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين
11:18الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"
11:10في الذكرى الـ10 لهجوم سفينة مرمرة..حماس: جريمة متكاملة الأركان
11:05كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز الـ6 ملايين وتسارع وتيرة الشفاء
11:03إلتباس في قرار عباس
10:47بحر يهنئ رئيس مجلس البرلمان الإيراني الجديد بتوليه مهام منصبه
10:45حزب غانتس: ليس بمقدورنا منع نتنياهو من تطبيق خطة الضمّ
10:41تخلله إطلاق نار.. مقتل مواطنيْن وإصابة آخر بجروح خطيرة في شجار عائلي جنوب نابلس
10:39مسؤول الشاباك يتحدث عن عياش والسيد وأبو الهنود والكرمي
10:35تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفّة
10:31مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل شابين وفتاة من باحاته
10:23بعد شهرين على إغلاقه.. لحظة فتح الأقصى أبوابه وأداء أول صلاة فجر به
10:22أبرز ما جاء في الصحف العبرية هذا اليوم

دستور الإنقلاب : لا يمكن عزل الرئيس بالمظاهرات مهما كان عددها

أرض كنعان/ القاهرة/  انتهت ما تسمى بـ«لجنة الخبراء» لتعديل الدستور، مساء اليوم الثلاثاء، من عملها، حيث ستقوم بتسليم مشروعها للرئيس المؤقت عدلي منصور، خلال ساعات، وذلك تمهيدًا لإصدار قرار بتشكيل لجنة الـ 50، لمناقشة تلك التعديلات لمدة شهرين، قبل الاستفتاء عليها، وفقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر الشهر الماضي.

واستنادًا إلى ما أوردته صحيفة "المصري اليوم"، نقلاً عن المستشار علي عوض، مقرر اللجنة، ومستشار الرئيس المعين للشؤون الدستورية، فقد قررت «لجنة الخبراء» المذكورة في تعديلاتها بقاء مدة رئيس الجمهورية المحددة بـ 4 سنوات، تجدد مرة واحدة، مضيفًا أن توجيه الاتهام للرئيس لا يتم إلا من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان عند انتهاكه للدستور أو اتهامه بالخيانة العظمى.
وأوضح أن اللجنة قررت أنه لا يجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير عليه في الشوارع، أو التظاهر ضده أيا كان عددها.
وأبدى مراقبون ومتابعون للشأن المصري من هذا التعديل الذي يمنع عزل الرئيس بناء على خروج الجماهير في الشوارع أو التظاهر ضده مهما كانت أعداد المتظاهرين، حيث إن هذا هو الأسلوب الذي استخدمته السلطات الحالية في مصر لعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد، رغم ما يحيط بالأعداد التي نزلت في 30 يونيه ضد مرسي من شكوك وتزييف، حيث تم تضخيمها بشكل كبير من قبل وسائل الإعلام المصرية، بحسب مراقبين.
ويصف أساتذة العلوم السياسية، ومنهم الدكتور سيف عبد الفتاح، ما وقع في 30 يونيه بأنه "موجة ثورية" بغض النظر عن الأعداد التي شاركت فيها، لكنه يصف ما وقع في 3 يوليو بأنه انقلاب عسكري مكتمل الأركان.
ويبدو أن السلطات الحالية في مصر تهدف من وراء هذا التعديل إلى قطع الطريق على المعارضين للنظام من السعي لإسقاطه عبر الحشد في الشارع، كما فعلت السلطات التي شاركت في الانقلاب العسكري بمصر.