دعا اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني القطاع المصرفي الفلسطيني إلى اتخاذ التدابير اللازمة في ضوء عدم صرف الرواتب للموظفين العمومين لحماية حقوق المتعاملين مع البنوك من خلال تأجيل دفع قسط القروض دون إعادة جدولة واعباء مالية اضافية، والعمل على ارجاع الشيكات المستحقة دون رسوم.
وأضاف هنية أن القطاع المصرفي مكون أساسي من مكونات القطاع الخاص الفلسطيني وهو الاكثر دراية بالوضع الاقتصادي المعيشي الذي يمر به المستهلك الفلسطيني عموما والموظف العمومي خصوصا نتيجة تأخر صرف الراتب الأمر الذي يتطلب مراعاة هذا الأمر من قبل البنوك في فلسطين، ونحن على ابواب عيد الاضحى المبارك.
ووجه هنية دعوته لشركات الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنيت وأصحاب الشقق المؤجرة للموظفين العمومين إلى عدم فصل الخدمة عن المواطنين والضغط على المستأجرين جراء تأخر الرواتب وعدم القدرة على تسديد الفواتير والايجار مؤكدين أن هذا التزام واجب من قبل المواطن بدفع مستحقاته وليس مبررا لعدم الالتزام.
واضاف هنية ورغم تفهم الحركة الفلسطينية لحماية حقوق المستهلك للازمة المالية الناجمة عن ضغوط سياسية تمارس على القيادة الفلسطينية لدفع ثمن سياسي، الا أن هذا الأمر لا يعفي الحكومة الفلسطينية عموما ووزارة المالية بشكل خاص من اتخاذ خطوات عملية لتوفير بند الرواتب وتسديد مستحقات القطاع الخاص الفلسطيني المتعاقدين مع السلطة الوطنية الفلسطينية ودفع مستحقات الشؤون الاجتماعية والاسرى والشهداء.
وطالب هنية الحكومة الفلسطينية إلى الخروج من دائرة تحميل العبئ من الازمة المالية وما ترتب عليها على كاهل الموظف وضرورة الخروج بحلول خلاقة ابداعية من قبل الحكومة الفلسطينية لكافة مكونات العمل الحكومي وعدم الاكتفاء بتشخيص الحالة دون الخروج بتصورات خلاقة.
