أرض كنعان/ القاهرة/ السياحة الجنسية في مصر عامرة، بفضل إقبال العائلات على بيع بناتهن القاصرات، من خلال تزويجهن زيجات موقتة من رجال أعمال عرب وخليجيين، يقي هذه العائلات شر العوز.
حين تباع القاصر بتزويجها قسرًا، كما يحدث مع 38 ألف فتاة كل يوم في العالم، تنتقل عادة إلى حياة بلا تعليم ولا فُرص تُذكر، بلا شخصية مستقلة ولا كلمة في اختيار علاقاتها الاجتماعية خارج سيطرة زوجها الأكبر، فضلًا عن تعرّضها لخطر الموت بسبب الحمل أو اثناء الولادة في هذه السنّ.
هذا على وجه التحديد هو السبب الأول للوفاة بين الفتيات في سنّ 15 إلى 18 عامًا في البلدان النامية، حيث تُزوَّج واحدة من بين كل 7 فتيات ببلوغها سن الخامسة عشرة، في صفقة بيع تعقدها عائلتها مع الزوج المشتري. لكن بعض الفتيات اللواتي، يعشن في أرياف مصر الفقيرة، يواجهن شكلًا حتى أشد ترويعًا من اشكال تزويج القاصرات، هو الزواج الموقت أو زواج المتعة.
وتشهد السياحة الجنسية في مصر انتعاشًا خلال موسم الصيف، حين يتوافد أثرياء من دول الخليج، ويقدم آباء على بيع آلاف القاصرات من بناتهم في زيجات موقتة، كما أفاد تقرير لوكالة أنتر بريس سيرفس. ومن الصعب رصد السياحة الجنسية، التي تستغل القاصرات، ومعرفة حجمها، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد ضحاياها بمليوني فتاة سنويًا، خصوصًا في بلدان فقيرة، لديها قطاع سياحي ناشط، مثل تايلاند والهند وكوستاريكا، وبلدان أخرى.
موقتة!
يبدو أن السياحة الجنسية، التي تتاجر بالقاصرات في مصر، أضفت على هذا النشاط الممنوع طابعًا تجاريًا لخدمة الزوار القادمين من بلدان المنطقة، بتصوير عملية بيع وشراء القاصرات على أنها شكل من أشكال الزواج، للالتفاف على تعاليم الإسلام، الذي يحرّم الجنس خارج إطار الزواج، ناهيكم عن الجنس مع القاصر.
ورغم القانون، الذي أصدرته مصر في العام 2008 بمنع تزويج القاصرات، فإن تطبيقه في الواقع ضعيف جدًا. وقال مسؤول مصري لوكالة أنتر بريس سيرفس إن القانون تعطل عمليًا في فوضى الأوضاع التي نشأت منذ ثورة 2011. فإن تزويج القاصرات ظاهرة لا يُنكر وجودها في بعض البلدان العربية رغم أنها ليست منتشرة كما في مناطق مجاورة للمنطقة العربية.
ويقول ناشطون ضد الاتجار بالبشر إن مثل هذه الزيجات كثيرًا ما تُعقد مقابل مهر، هو في الواقع سعر الشراء. وبجعل الزواج موقتًا، تستثمر السياحة الجنسية في مصر أسوأ ما في تزويج القاصرات واستغلالهن جنسيًا بتشغيلهن في الدعارة. وتواجه الفتيات مخاطر الزواج قبل سنّ البلوغ على المدى البعيد، وتحويل بعضهن إلى خادمات في الوقت نفسه، فضلًا عن تصديرهن إلى بلدان أخرى لاستغلالهن جنسيًا.
وقال مسؤول في الحكومة المصرية لوكالة أنتر بريس سيرفس إن بعض الفتيات يُزوَّجن 60 مرة بهذه الطريقة قبل أن يبلغن سن الثامنة عشرة، وإن غالبية هذه الزيجات لا تستمر أكثر من يومين أو أسبوعين.
القاصر السلعة
أظهرت دراسة نشرتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري أن 75 بالمئة من الذين شملهم استبيان أجرته الوحدة في الريف المصري يعرفون فتيات كنّ سلعة في هذه التجارة، وأن غالبيتهم تعتقد أن هذه الظاهرة آخذة في التفاقم. وقدرت الوحدة أن الغالبية العظمى من المشترين هي من دول الخليج.
توصلت الدراسة إلى أن الزيجة التي تستمر طيلة موسم الصيف تكلف من نحو 2800 إلى 10 آلاف دولار. ويمكن أن تدوم الزيجة سنة أو سنتين في بعض الأحيان. ويُنتظر من العروس عادة أن تسافر إلى بلد المشتري، حيث قد تعمل خادمة أيضًا. ويمكن أن يكلف الزواج لمدة يوم واحد 115 دولارًا فقط، بحسب الدراسة.
ويمر الاقتصاد المصري بأزمة خانقة منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في أوائل العام 2011 بارتفاع معدلات البطالة وتردي الخدمات العامة. وتمارس العائلات الريفية، مدفوعة بتقاليد اجتماعية بالية من جهة، والفاقة من جهة أخرى، ضغوطًا على بناتها للانخراط في التجارة مع سنّ البلوغ، بحسب الدراسة الحكومية. وقال المسؤول المصري لوكالة أنتر بريس سيرفس "إن الفتيات يعرفن أن عائلاتهن استغلتهن، ويدركن أن أولياء أمورهن باعوهن".