أرض كنعان/ قال الدكتور عبد الله شحاته ، الخبير الاقتصادي، خلال كلمته التي ألقاها على منصة رابعة العدوية مساء اليوم الثلاثاء، إن المحالين في قضايا فساد أمام النيابة العامة بوزارة المالية عادوا إلى وظائفهم بعد الانقلاب العسكري.
وأضاف: "لقد أصبت بالدهشة حينما قرأت خبرا في جرائد الإعلام المضلل على أن مستشاري وزارة المالية يتقاضون 800 مليون جنيه شهريا، وأؤكد لهؤلاء الكاذبين أن أعلى راتب يتقضاه المستشار المالي في وزارة المالية هو 38 ألف جنيه ، حيث أن راتب الذي كان يتقضاه في البنك هو 35 ألف جنيه وكان لابد من نميزه حتى يتسنى له العمل معنا".
وتابع: "بعض الشرفاء من المستشارين عملوا معنا في حكومة الدكتور هشام قنديل وتم الاستغناء عنهم لا سبب واضح سوى أنهم، كما يزعم الإعلام المضلل، ينتمون إلى الإخوان المسلمين ، وأؤكد أنه لا علاقة لهؤلاء بجماعة الإخوان، ليس لأن الانتماء إليها سبة ولكن لاظهار للحق".
وكشف شحاته أن أحد المستشارين الأكفاء بوزارة المالية وفر للدولة نحو 2 مليار جنيه من الدين العام ليكون مصيره الفصل بعد الانقلاب.
وتابع قائلا: "لقد حرص الرئيس محمد مرسي على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، فأصر على رفع الإعفاء الضريبي على الدخل، من 9 آلاف جنيه إلى 12ألف جنيه، وكنا كلما التقيناه كرر عبارة "الغلابة"، وبلور نصحه في رفع معاش الضمان الاجتماعي من 210 جنيه إلى 400 جنيه خلال عام واحد من حكمه".
وأشار إلى أنه لم يذهب إلى وزارة المالية ، والتي يعمل بها كمستشار مالي للوزير، لأن يرفض العمل مع حكومة غير شرعية جاءت بانقلاب عسكري.
وناشد شحاته الأطباء أن يدافعوا عن حقوقهم بعدما ألغى الانقلابيون كادرهم الخاص، كما ناشد الموظفين الذين تأخرت راتبهم دون سبب واضح أن يأتوا إلى رابعة العدوية ليطالبوا بحقوقهم
