أرض كنعان / رام الله/ قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الجانب الفلسـطيني يوافق على أن تكون البيانات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقضية الفلسطينية أساسا للعودة إلى المفاوضات.
وجدد عباس لدى استقباله ظهر الثلاثاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة ترحيبه باسم القيادة الفلسطينية ببيانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال: "نرجو أن تنقلوا تثميننا لهذه البيانات لقياداتكم والتي سنستخدمها في صياغة مشروع القرار الفلسطيني الذي سيقدم للأمم المتحدة للحصول على دولة غير كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأكد على أن التوجه إلى الأمم المتحدة لا يعني إلغاء المفاوضات "بل هي خطوة مكملة للحفاظ على حل الدولتين، وإذا استمر الاستيطان في الأرض الفلسطينية على النحو الذي تقوم به إسرائيل فهذا يعني انتهاءه بشكل كامل".
وأشار عباس إلى أن الجانب الفلسطيني سيعمل بشكل حثيث للحصول على عضوية الأمم المتحدة للحفاظ على الحق الفلسطيني، وتحويل الأرض الفلسطينية من أراض متنازع عليها إلى أراضي دولة تحت الاحتلال.
وقال: "عند حصولنا على عضويتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة فنحن مستعدون للعودة لطاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة كافة قضايا الوضع النهائي العالقة بيننا".
وأضاف "نحن منفتحون للحوار مع كافة الأطراف الدولية لمناقشة صيغة الطلب الفلسطيني الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك لجنة عربية شكلت لصياغة مشروع القرار المتوقع تقديمه إلى الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل".
وأوضح عباس أن القيادة الفلسطينية التزمت بتنفيذ كل ما طلب منها من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام، لكن إجراءات "إسرائيل" ورفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية دفعنا إلى التوجه للأمم المتحدة للحفاظ على حقوقنا المشروعة، وحماية حل الدولتين من الاندثار.