أرض كنعان/ القدس المحتلة/ كشف المحامي المقدسي أحمد الرويضي أن ما يسمى بوزارة الداخلية الصهيونية بدأت باتخاذ إجراءات تحدد من خلالها فترة إقامة أبناء القدس في المدينة بسقف زمني محدد، على اعتبار أن حامل الهوية يعتبر مجرد مقيم في المدينة وليس مواطنا فيها، ما يشكل مقدمة لسياسة جديدة في تهجير المقدسيين من خلال بوابة الإقامة وتحديدها.
وقال الرويضي، أمس الثلاثاء، في بيان له: إن عددا من المقدسيين قاموا بتجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم مؤخرا، حيث لاحظوا أن سلطات الاحتلال أضافت فيها كلمة "مقيم" في هذه البطاقات كما حددت تاريخاً معينا لمدة سريان هذه الإقامة، حيث سيصبح لسلطات الاحتلال القول الفصل في تمديد هذه الإقامة مستقبلا أو رفض ذلك.
وقال: "إن السلطات الصهيونية مددت الإقامة لأحد المقدسيين من 2013 حتى العام 2023، وعليه فإنه في العام 2023، سيتم تجديد الإقامة وإلا فإنه سيهجر من مدينته".
وأضاف، بموجب هذه السياسة فإن كل مواطن مقدسي، مضطر لإثبات مركز حياته، في كل توجه لوزارة الداخلية الصهيونية في القدس، ويشمل ذلك تقديم إثباتات تؤكد أنه مقيم بالقدس، مثل فواتير الضرائب، وإثباتات التأمين الوطني والصحي، وغيرها.
وكانت قوات الاحتلال بدأت بهذه السياسة منذ مطلع العام 1994، حيث تشير تقارير مؤسسات حقوقية، إلى أن حوالي 14 ألف بطاقة هوية تم إلغاؤها بحجة تغيير مركز الحياة (الإقامة).
