قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي، سيجتمع الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار حكومة الاحتلال بإضفاء الشرعية على 10 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.
وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد على أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ويدين الاقتراح كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات.
وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قد وجه إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، الثلاثاء الماضي، رسالة اتهم فيها "إسرائيل" بالدوس على القانون الدولي ومحاولة فرض أمر واقع في فلسطين المحتلة من خلال زيادة الإجراءات غير القانونية من خلال الاستعمار والضم والعقاب الجماعي، وهي إجراءات تشكل جريمة حرب.