كشفت صحيفة إسرائيلية مقربة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، عن مخطط حكومي دراماتيكي لتغيير الواقع في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنين بما يشبه عملية "ضم مصغرة".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه "بعد العاصفة التي أحدثتها الحكومة حول نيتها إدخال إصلاحات جوهرية في النظام القضائي؛ تخطط للقيام بانقلاب فعلي للأوضاع في الضفة".
وأوضحت أن "من بين الخطوات المنوي تنفيذها إعادة المستوطنين لبؤرة "أفيتار" قرب قرية بيتا جنوبي نابلس، وتغيير قانون الانفصال بما يضمن عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة شمالي الضفة".
أما على صعيد "الخطوات الكبيرة"، قالت الصحيفة إن الخطوة المقبلة ستكون التئام مجلس البناء الأعلى التابعة للإدارة المدنية للمصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة خلال الأشهر القريبة.
وأشارت إلى أنه "سيتم الدعوة لالتئام اللجنة مرة كل شهر بدلًا من ثلاثة أشهر، كما ستلتئم اللجنة الفرعية للبناء كل أسبوعين، وسيتم تجاوز الإجراءات البيروقراطية في سبيل إقرار عمليات البناء".
ولفتت إلى أنه "سيتم تهميش الإدارة المدنية وإدخال الوزارات الإسرائيلية إلى الضفة بدلاً منها؛ سعيًا لضم صامت للضفة، كما سيتم احتساب أعداد الفلسطينيين في الضفة ضمن عدد المستوطنين هناك، وسيرتفع بذلك تعداد السكان في الضفة إلى 2.5 مليون شخص غالبيتهم من الفلسطينيين".
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة الإسرائيلية "غير مسبوقة في هذا السياق".
وتسعى حكومة الاحتلال بذلك إلى تسهيل الحصول على الميزانيات المخصصة للبنى التحتية في الضفة، وجعلها تشمل 2.5 مليون شخص، وبخاصة في مجال الطرق التي يستخدمها المستوطنون والفلسطينيون.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة السير قدمًا في مخططات شوارع وبنية تحتية للمستوطنين في الضفة، وهي مخططات جرى تجميدها خلال الحكومات السابقة.