طلبت المملكة الأردنية الهاشمية من سلطات الاحتلال السماح لها في بناء مئذنة خامسة بالمسجد الأقصى، علما أن قسم الهندسة في قصر الملك عبد الله الثاني أعد هذا المخطط منذ سنوات طويلة، بيد أن حكومات الاحتلال المتعاقبة عارضت تنفيذه.
وجدد الأردن قبل أسابيع طلبه من حكومة الاحتلال الجديدة بناء مئذنة خامسة في المسجد الأقصى على السور الشرقي من الحرم القدس الشريف، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء.
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اتفاقيات السلام بين تل أبيب وعمان، فإن الأردن يتمتع بصلاحيات ووصاية على الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس، حيث ينظر لهذه الوصاية وتأثيرها كعامل لتعزيز شرعية النظام واستقرار الحكم في الأردن، على حد تعبير الصحيفة.
ويهدف الأردن من بناء المئذنة الخامسة، تقول الصحيفة "لتدعيم وتثبيت وصايته على الأقصى وساحات الحرم"، علما أن آخر مرة تمكن الأردن من تحقيق حالة من التأثير الرمزي في الأقصى في ثمانينات القرن الماضي، عندما باع والد الملك عبد الله، الملك حسين، حاكم عمان، السلطان قابوس، قصرا كان يمتلكه بالقرب من لندن، وحول حسين مبلغ 8 ملايين دولار إلى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لصيانة قبة الصخرة واستبدال الذهب في القبة.
وأوضحت الصحيفة أن القصر الملكي ينظر إلى الطلب الأردني من "إسرائيل" لبناء مئذنة خامسة في الأقصى، كجزء من منظومة العلاقات الشاملة مع "إسرائيل"، والتي تتقاطع وتتشابك فيها قضية الأقصى والوصاية على الأماكن المقدسة أيضا.
وقدرت الصحيفة أن الطلب الأردني يضع حكومة بنيامين نتنياهو، السادسة بين المطرقة والسندان، وأمام تحديات بكل ما يتعلق في الأقصى.
ويعتمد الائتلاف الحكومي على تحالف الصهيونية الدينية والوزير إيتمار بن غفير وحزبه، الذين يسعون إلى تعميق وتعزيز السيادة الاحتلالية الإسرائيلية في الأقصى وساحات الحرم وفتحها أمام اليهود لإقامة الشعائر التلمودية وبناء كنيس.
من ناحية أخرى، فإن علاقات "إسرائيل" مع الأردن معلقة، وتتشابك فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والاستخباراتية المشتركة، والتي نوقشت، أمس الثلاثاء بين نتنياهو وعبد الله.