أعلن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة نتيناهو، إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء بلدة الخان الأحمر الفلسطينية بشكل فوري خلال جلسة الحكومة التي ستنعقد الأحد.
ويتوعد بن غفير بإخلاء الخان الأحمر عقب إخلاء بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون بينهم حفيد الحاخام دروكمان على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس، وأطلقوا عليها اسم "أور حاييم" (نور الحياة).
واعتبر بن غفير أنه "لن يكون هناك قانونا ساريا على اليهود وآخر على العرب"، مضيفا أنه "يتقبل سيادة القانون وتجنب الفوضى، لكن في المقابل يجب أن تطبق السياسة نفسها على العرب"؛ على حد تعبيره.
ولم يكن بن غفير أول من توّعد بإخلاء الخان الأحمر، إذ سبقه عضو الكنيست عن "الليكود"، داني دانون، الذي قدم طلبا مماثلا يوم الإثنين خلال جلسة الحزب، فيما رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الرد على قرار المحكمة العليا بتأجيل إخلاء الخان الأحمر سيتم بعد جلسة مشتركة لوزراء الحكومة بهذا الخصوص.
إلى ذلك، من المزمع أن يتغيب أعضاء الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" عن جلسة الحكومة الأحد، فيما أطلقوا عليها "خطوة احتجاجية" على إخلاء البؤرة الاستيطانية "أور حاييم" (نور الحياة) بإيعاز من وزير الأمن، يوآف غالانت.
ومما يذكر أن وزير الأمن القومي، بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، طالبا غالانت بالامتناع عن إخلاء البؤرة الاستيطانية بعدما شرعت قوات الأمن بإخلائها.
وقال نتنياهو تعقيبا على انتقادات ائتلافه الحكومي، والتي صدرت عن بن غفير وسموتريتش، اللذين شددا على أن إخلاء البؤرة يعد "تناقضا تاما مع الاتفاقيات الائتلافية التي تشكل أساس وجود الحكومة"، إن "الحكومة تؤيد الاستيطان فقط عندما يتم بشكل قانوني، وبتنسيق مسبق مع رئيس الحكومة، والأجهزة الأمنية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة".
بدوره، قال غالانت إنّ "كل عمل ميداني يجب أن يتم وفق القانون"، وذلك في محادثة أجراها مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي.
وبحسب بيان صدر عن مكتب غالانت، فقد قال الأخير إن "كل عمل ميداني يجب أن يتم وفق القانون، وبالتنسيق الكامل، وخاضع لتقييم الوضع الأمني".
ومما يذكر أن الخان الأحمر قرية بدوية تقع على مسافة 15 كيلومترا إلى الشرق من مدينة القدس، بالقرب من الشارع السريع رقم 1 المؤدي إلى أريحا، إلى الشرق من مستوطنة "معاليه أدوميم"، داخل منطقة نفوذ المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم". تبلغ مساحة هذه القرية 40 دونما، يعيش فيها 200 شخص يتوزعون على 45 عائلة. هذا التجمع البدوي من عشيرة أبو داهوك وغيرهم ينتمي إلى قبيلة عرب الجهالين.
منذ سنة 2009 حاولت السلطات الإسرائيلية إخلاء سكان الخان الأحمر وهدم القرية بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء، ولكن السكان عارضوا بشدة وتصدوا للجرافات الإسرائيلية بصدورهم. وقد حظي هؤلاء بعطف الدول الأوروبية والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. في تلك السنة أقيمت مدرسة في القرية بالتعاون مع منظمة مساعدات إيطالية، وقد صدر قرار بهدم المدرسة كذلك!
في أيلول 2018 قررت المحكمة الإسرائيلية العليا وجوب تنفيذ قرار الهدم، ولكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تلكأ في تنفيذ هذا القرار بسبب الضغوط الدولية.
وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى E1.
ويتضمن المشروع الاستيطاني E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغرض ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس.
ويحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".