أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إجراءات ضد السلطة الفلسطينية؛ بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية.
وقال بيان صادر عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل".
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال تحويل 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة إلى عائلات قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية.
كما تقرر خصم فوري لدفعات السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء في العام 2022، وتجميد بناء الفلسطينيين في المناطق "ج".
وقررت حكومة الاحتلال سحب "منافع لشخصيات فلسطينية "تقود الصراع القضائي السياسي ضد إسرائيل".
"وسيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني"، بحسب البيان
وقال وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، في تغريدة على "تويتر": "حكومتنا اليمينية اتخذت قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها، نأمل ونتمنى بأن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل"، على حد وصفه.
يذكر أن حكومة نتنياهو كانت قد هاجمت القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 87 صوتا، واعتراض 26 دولة، وامتناع 53 دولة عن التصويت.
ويقضي القرار بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية".