كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية تجبر فلسطينيين من سكان الضفة الغربية تزوجوا من آخرين في قطاع غزة، وانتقلوا للعيش في الأخيرة، على توقيع وثيقة قانونية يتم من خلالها إسقاط حقهم في العيش والعودة للضفة مجددًا.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك نحو 80 حالة منذ عام 2010 تعاملت معها منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، لفلسطينيين يعيشون بغزة وخاصة من النساء اللواتي تزوجن بغزيين، وحرمن من العودة للعيش بالضفة أو زيارة عوائلهن.
ووفقًا للصحيفة، فإن الوثيقة التي يتم التوقيع عليها مكونة من صفحة واحدة ومكتوبة بلغة قانونية ولا يتم شرحها بشكل جيد لمن يوقع عليها ولكنها تفضي إلى تنازل من وقع عليها في حقه بالعودة والعيش بالضفة مجددًا.
وقالت مديرة القسم القانوني في "مسلك" المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، إن من وقع على الوثيقة تستخدمها إسرائيل ضدهم لتبرر منعهم من العودة للعيش بالضفة، ومن لم يوقع تستخدم أسلوب التهديد والترهيب ضده للاستسلام والتوقيع عليها لاحقًا وذلك من خلال منعهم من الزيارات والتصاريح وغيره.
وأكدت أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات القوة المحتلة تجاه السكان، حيث ينص القانون الدولي على أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية لهم حق مصون في العودة إلى أراضيهم، ويمنع إجبارهم على التنازل عن هذا الحق سواء من خلال الضغط المباشر أو غير المباشر، والخفي أو العلني.
واعتبرت أنه بهذه الخطوة تنفذ إسرائيل "الترحيل القسري" وهو انتهاك خطير يرقى إلى مستوى جريمة حرب وهو غير قانوني ومحظور.
ووفقًا لمنظمة "مسلك"، فإن هذا الإجراء مطبق منذ أكثر من عقد، وأنه اعتبارًا من 2019، يمكن ملاحظة أنه يتم تنفيذه بشكل أكثر منهجية، وأنه في بعض الالتماسات التي قدمت للمحاكم تم السماح لفلسطينيين بالعودة إلى الضفة.