طالب 20 عضو كونغرس أميركي بعدم إدراج "إسرائيل" ضمن اتفاقية "الإعفاء من التأشيرة" عند الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب معاملتها التمييزية ضد المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية.
وقال أعضاء الكونغرس في رسالة بعثوها لوزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: "تعتبر المعاملة المتبادلة للمسافرين الأميركيين مطلبًا رئيسيًا من الدول للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة".
وأشاروا إلى تصريح وزارة الأمن الداخلي الأميركي التي تشرف بشكل مشترك مع وزارة الخارجية على برنامج الإعفاء من التأشيرة، أن "إسرائيل لا تمتثل لمتطلبات البرنامج".
وأكدوا أهمية أن تضمن وزارة الخارجية الأمريكية معاملة جميع الأميركيين معاملة عادلة في نقاط الدخول التي تسيطر عليها "إسرائيل"، وأن تنشئ آلية للمسافرين الأميركيين، للإبلاغ عن المعاملة التمييزية من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأوضحت الرسالة إلى أن "إسرائيل تستفيد من مساعدة مالية وعسكرية أميركية كبيرة، ما يتوجب معاملة مواطني الولايات المتحدة بكرامة واحترام بغض النظر عن العرق، والدين".
وبينت أن لوائح مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تتضمن عملية فحص تعسفية ومقيدة من شأنها أن تمنع دخول الأميركيين الذين لديهم مناصب سياسية تعتبرها السلطات الإسرائيلية غير مقبولة.
واتهموا في رسالتهم، حكومة الاحتلال بأنها "رفضت تقديم معاملة عادلة للزوار الأميركيين الذين يحاولون السفر عبر نقاط الدخول الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفقًا لما أقرته وأعلنت عنه وزارة الخارجية في تحذير السفر الخاص بها، بأن الأميركيين المسافرين إلى إسرائيل قد مُنعوا بشكل غير عادل من الدخول".
وقالت الرسالة: "في ضوء موقف وزارة الأمن الداخلي الأميركية بأن إسرائيل لا تفي حاليًا بجميع متطلبات تعيين برنامج الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك تمديد امتيازات السفر المتبادل بدون تأشيرة لجميع المواطنين الأميركيين، فمن الواضح أنه لا يمكن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة."
وطلبت من وزير الخارجية بلينكن تبيان ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارته لضمان حقوق الأميركيين المتأثرين بالقيود التمييزية الجديدة.