أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجمعة، بتقرير الأمم المتحدة والذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقدم لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والسبعون.
وقالت الهيئة في بيانها: إن التقرير تناول عددًا من الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في سياق السمات الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي الذي طال ـمده، وفقًا لما جاء في التقرير.
وأضافت الهيئة: إن الأمم المتحدة ومن خلال تقريرها تؤكد من جديد على أن الحق في تقرير المصير هو "حق غير قابل للتصرف" للشعب الفلسطيني، وأن اعتراف الجمعية العامة بنضال الفلسطينيين، من أجل استعادة حق تقرير المصير، يمثل اعترافًا هامًا بالمقاومة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى توظيف ما ورد في التقرير في اطار السعي الفلسطيني لدحض الرواية الإسرائيلية، وتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومشروعية مقاومتهم للمحتل الإسرائيلي، باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.
وأوضحت الهيئة، أن التقرير تطرق بإسهاب إلى حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتدهور باطراد؛ جراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.
وفي هذا الاطار سلط الضوء أيضًا على الاعتقالات التعسفية الجماعية الواسعة النطاق والاعتقال الإداري، دون تهمة او محاكمة، بما في ذلك اعتقال واحتجاز الأطفال، والوزراء والنواب المنتخبين والمعلمين والمدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الإنساني.
واعتبرت الهيئة أن تقرير الأمم المتحدة، الذي نشر حديثًا، بعد اقراره من قبل مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته السابعة والسبعون، يشكل وثيقة مهمة بما تضمنه من تأكيدات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في المقاومة من أجل تحقيق ذلك، كما وتضمن فقرات عديدة وعبارات واضحة وصريحة تدين الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز الإداري، دون تهمة أو محاكمة، وهذا مهم جدًا في ساق نضال الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة ضد سياسة الاعتقال الإداري والاعتقالات التعسفية الجماعية، التي طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.
وثمنت الهيئة كافة الجهود التي بذلك في هذا السياق؛ وخاصة المستوى الرسمي والدبلوماسي، ودور المؤسسات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان في فلسطين، بالإضافة إلى الدور الشعبي والإعلامي والاضرابات عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري؛ والتي اثرت جميعها على الرأي العام الدولي.
وطالبت الهيئة كافة الجهات المعنية باستثمار التقرير والبناء عليه واستمرار العمل التراكمي للضغط على المؤسسات الدولية للانتقال من الموقف الإيجابي إلى الفعل المؤثر لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي في تعامله مع الفلسطينيين عامة والأسرى والمعتقلين خاصة.