في الوقت الذي يهدد فيه جيش الاحتلال بتوسيع عملياته العدوانية في الضفة الغربية بزعم التصدي لعمليات المقاومة، صدرت أصوات عسكرية ترفض عملية واسعة في الضفة، بزعم أن هذه الموجة من العمليات ليست هي ذاتها التي دفعت الاحتلال لشنّ عملية السور الواقي في 2002.
واعتبرت أوساط لدى الاحتلال أن عملية واسعة من هذا النوع في هذه المرحلة ستكلف الاحتلال ثمنا استراتيجيا باهظا.
ويعتبر العدوان الأخير على جنين الذي أسفر عن استشهاد أربعة مقاومين، النموذج المفضل لدى الاحتلال من وجهة نظر استخباراتية وعملياتية، لكنه لا يعفي الجيش مما يسميها ورطة "الحلقة المفرغة" التي تشهدها عملياته بالضفة الغربية، لأن دائرة التصعيد مستمرة، ولا يبدو أنها في طريقها للتوقف، ما قد يستدعي من الجيش الانخراط فيما يصفها عمليات اعتقال استباقية لإحباط هجمات مستقبلية، مع أن ذلك يرافقه تبادل لإطلاق النار، ويسفر عنه مزيد من تصعيد الأوضاع أكثر فأكثر.
الجنرال تامير هايمان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ذكر أن "ما شهدته الأيام القليلة الماضية من خطاب إسرائيلي متزايد حول الحاجة لتنفيذ عملية "السور الواقي 2" في الضفة الغربية، تعني تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لم يفهمها جميع دعاتها من (الإسرائيليين).
وبين أن المطالبين بالعملية يتجاهلون الواقع الذي لا يشبه على الإطلاق نفس الواقع الذي شرعت (إسرائيل) من أجله في أول عملية "للسور الواقي".
وأضاف في مقال نشره موقع "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أن "تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية لها هدف رئيسي هو شنّ هجوم مباشر ضد المنظمات المسلحة لتدمير قدراتها، وإحباط عملياتها، وحماية الجنود والمستوطنين منها.
وتابع: لكن الكلفة الاستراتيجية لمثل هذه العملية بالنسبة (لإسرائيل) ستكون مضاعفة، أولها زيادة النقد الخارجي والداخلي الذي قد يقوض شرعيتها، ويعيد إغراق الخطاب السياسي الدولي بالحديث عن القضية الفلسطينية، وهو ما لا تريده (إسرائيل).
وأشار إلى أن "إجراء مقارنة بين الأوضاع عشية السور الواقي الأولى في 2002، والدعوة لتنفيذ السور الواقي 2 في 2022 يظهران أنها مختلفة كلياً، فقد نفذت (إسرائيل) العملية الأولى بعد سقوط المئات من قتلاها في هجمات "استشهادية" دامية، وهو وضع مختلف جذريا اليوم.
وقال: العملية اليوم تقتضي إلحاق أضرار جسيمة بقوات الأمن الفلسطينية، التي تتعاون معنا، وبالتالي يُظهر الوضع الحالي صورة واضحة تكشف عن عدم وجود تشابه بين الوضعين.
في المقابل، يبدو مثل هذا الحديث مغايرا للأصوات (الإسرائيلية) المتزايدة بشأن تنفيذ عملية "السور الواقي" الجديدة، مع تزايد الهجمات الفلسطينية ضد الجنود والمستوطنين، ويأتي تبرير هذا الطلب الإسرائيلي بالتريث في تنفيذ تلك العملية لأن الاحتلال يتمتع اليوم بحرية عملياتية كاملة للعمل في الضفة الغربية، وتتم مراقبتها عن طريق المخابرات، والتعامل معها ليلة بعد ليلة، وأحيانا في ساعات النهار أيضا، كما أن الواقع الجيوسياسي غير مستقر داخل الأراضي الفلسطينية، وبداية ظهور حرب وراثة عباس.
في الوقت ذاته، لا يخفي الاحتلال ترحيبه بأن القضية الفلسطينية لم تعد جزءًا من الخطاب السياسي الدولي، ما يجعل من تنفيذ عملية كهذه مناسبة لعودتها للواجهة.
وضمن مبررات رفض العلمية يعتبر الرافضون أن عمل ووجود قوات الأمن الفلسطينية يمكِّن من بقاء حكم السلطة، وهذا في مصلحة (إسرائيل)، لأن تحطيمها في أي عملية عسكرية واسعة يعني خطرًا على استقرار السلطة، وفي الوقت الحالي، يعد وجودها أمرًا ضروريًا للمصلحة الإسرائيلية، بغض النظر عن توجهاتها السياسية.
الاستنتاجات الإسرائيلية الضرورية تظهر أنه ليست هناك حاجة لعملية عسكرية واسعة النطاق على جميع أراضي الضفة الغربية، لأنها قد تضر أكثر مما تنفع، وفي المقابل يذهب الجيش لتنفيذ هجمات متقطعة عالية الكثافة، لكنها مقتصرة على منطقة معينة.
وفي الوقت ذاته بذل مزيد من الجهود للحفاظ على نسيج الحياة الاقتصادية المدنية، وزيادة التنسيق الأمني مع قوى الأمن الفلسطينية، وحماية المحاور والمستوطنات وخط الجدار الأمني، دون أن يضمن كل ذلك توقف الهجمات.