مع زيادة الجهود الإسرائيلية والأمريكية لإنجاز مزيد من اتفاقيات التطبيع مع عدد آخر من الدول العربية والإسلامية، تتطلع أوساط إسرائيلية إلى محاولات السعودية لإزالة الغبار عن مبادرتها للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال ما سميت آنذاك "المبادرة العربية".
وبعد مرور عشرين عاما على إطلاق المبادرة، تبين أن تقييم كثير من الإسرائيليين لها خاطئ، وبموجبه فقدت صلاحيتها، صحيح أن السعودية، وهي من أهم الدول العربية والإسلامية التي ليس لديها اتفاق مع دولة الاحتلال، لكنها ما لبثت أن تؤكد بشكل أكبر، وتحديدا منذ توقيع اتفاقيات التطبيع الأخيرة التزامها بهذه المبادرة، وربطها بالتطبيع مع "إسرائيل"، مع العلم أن المبادرة في أصلها سعودية، ويبدو الآن أنها تحاول جعلها منافسة لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.
يوئيل غوزانسكي المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي، أكد أن "دوافع السعودية لهذا التوجه عديدة، أولها، أن يكون هذا انعكاسا للدعم الشعبي الخليجي لاتفاقات التطبيع التي ضعفت العام الماضي. وثانيها، محاولة للتعامل مع الانتقادات في الشارع العربي تجاه المملكة، باعتبارها أيدت هذه الاتفاقات من الخارج وبصورة غير مباشرة. وثالثها، ارتباطا برغبة المملكة في العودة وتولي الأدوار القيادية في العالم العربي. ورابعها، توجه ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان لتحصين موقعه داخل الدولة. وخامسها، النظر للسعودية كلاعب إقليمي ودولي، براغماتي وإيجابي".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت"، أن "المبادرة العربية للسلام هي في الحقيقة صيغة تحدد مبادئ التفاوض والتسوية السياسية، وتترك مجالا للمناورة لمعاني مختلفة وحلول عملية، فعلى سبيل المثال، تقرر أن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون متفقا عليه. ومثال آخر، غياب المطالبة بإخلاء جميع المستوطنات، مما يهدف إلى ترك مجال للمرونة فيما يتعلق بالترتيبات القائمة على مفهوم الكتل المتاخمة لإسرائيل".
وزعم أن "الموقف الإسرائيلي السلبي من مبادرة السلام العربية؛ لأنها وثيقة إشكالية بشكل أساسي حول قضية اللاجئين، اعتمادا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 مع رفض التسوية، وبموجبها سيتم تجنيس اللاجئين في الدول المضيفة، لكن التصريح الإسرائيلي المتجدد، وبموجبه تشكل المبادرة العربية أساسا لاستئناف المفاوضات، والاستعداد لتقوية موقف السلطة الفلسطينية المتردّي، واستئناف العملية السياسية معها، يشكل اختراقا بطريق مسدود في الصراع".
ولعل التغيير الجاري في الموقف الإسرائيلي من المبادرة العربية ينطلق من رغبتها بإجراء حوار مع فاعلين براغماتيين في المنطقة مثل السعودية، ومحاولة الوصول إلى نسخة متفق عليها من المبادرة معها، وفي هذه الحالة ستكسب إسرائيل نقاط استحقاق، ربما في أكثر دولة مهمة في العالم العربي، وهذا شرعنة للرأي العام لمزيد من الانفتاح عليها، وهي التي لا تخفي قلقها من تراجع دعم اتفاقيات التطبيع في العالم العربي.
في الوقت ذاته، فإن التوجه الإسرائيلي الجديد وثيق الصلة بالظروف الإقليمية والعالمية الحالية، على اعتبار أنه من أجل تعزيز عملية التطبيع على وجه التحديد، تجد دولة الاحتلال نفسها بصدد التفكير في حلول أخرى؛ لأنه بعد عقدين من نشرها، وبعد عامين من توقيع اتفاقات التطبيع، فجأة أصبحت مبادرة السلام العربية ذات صلة، ورغم الإعلان الإسرائيلي بصعوبة قبولها كما هي، لكن السعوديين أوضحوا أنها أساس للمفاوضات، مما قد يستدعي من الإسرائيليين إعادة النظر فيها، ومنحها مزيدا من الدراسة المتجددة، باعتبارها أساسا لنقاش مع السعودية، مما قد يفتح المجال لتنازلات عربية جديدة.