تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونالت المركز الــ 13 على مستوى العالم في «استبيان تطور الحكومة الإلكترونية» الصادر أمس عن الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة وأرفقته بنتائج الاستبيان، صُنَفت الإمارات ضمن فئة «مرتفع جداً»، وهو أعلى تصنيف لتطور الحكومة الإلكترونية. وأفاد التقرير بأن هذه هي المرة الأولى التي تنال فيها الإمارات التصنيف «مرتفع جداً» منذ بداية الاستبيان. وأضاف التقرير أن الــ 15 دولة الأولى على المؤشر العام للاستبيان، ومن ضمنها الإمارات هي الدول الرائدة عالمياً في تطور الحكومات الإلكترونية.
وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر العام للاستبيان 0.9010 درجة، بالمقارنة مع 08555 درجة في آخر اصدار من الاستبيان، وهو اصدار عام 2020.
ونالت الإمارات أرصدة مُرتفعة أيضاً على المؤشرات الفرعية الثلاثة ضمن المؤشر العام للاستبيان، فنالت 0.9014 درجة على المؤشر الفرعي «الخدمات الشبكية»، 0.8711 درجة على المؤشر الفرعي «رأس المال البشري»، و0.9306 درجة على المؤشر الفرعي «البنية التحتية للاتصالات».
وأفاد التقرير بأن الإمارات سجلّت ارتفاعاً هائلاً في رصيدها على المؤشر الفرعي «رأس المال البشري» في 2022، بالمقارنة مع رصيدها في إصدار 2020، حيث بلغت نسبة الارتفاع 19%.
وأضاف التقرير أن الإمارات نالت المرتبة الرابعة عالمياً في «الاستثمار في خدمات الاتصالات» و«الموائمة الرقمية لإطارها القانوني».
وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على اليابان التي نالت المركز الــ 14 عالمياً. كما تفوقت الإمارات أيضاً كندا، ألمانيا، فرنسا، ايسلندا، النرويج، روسيا، الصين، والهند، والتي جاءت جميعها خارج قائمة الــ 15 دولة الأولى في نتائج الاستبيان.
وذكر التقرير أن تصنيف الإمارات ضمن فئة «مرتفع جداً» يعكس مستوى من الأداء يفوق كافة التوقعات. وأضاف التقرير أن حكومة الإمارات هي أول حكومة لا ورقية بنسبة 100% على مستوى العالم، وهو انجاز تحقق من خلال الرقمنة الكاملة لقطاعات التعليم، الصحة، تنمية المجتمع، الاقتصاد، والأمن.
وأوضح التقرير أن الدوائر الحكومية في الإمارات تخضع لعمليات رقمنة وتبسيط في إجراءاتها. وأفاد التقرير بأن حكومة الإمارات تقدم في الوقت الراهن 500 خدمة عبر الشبكة الدولية للمعلومات. وأضاف أن العديد من هذه الحكومات باتت أسرع وأسهل، سواءً للمؤسسات الحكومية أو للمتعاملين الأفراد. فعلى سبيل المثال، جرى اختصار هائل في التوقيت اللازم لتسجيل أفراد الأسرة، من ثلاثة أيام إلى بضع دقائق. واستشهد التقرير ببيانات صادرة عن حكومة الإمارات أفادت فيها بأن رقمنة الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات وفرت على أصحاب الشركات 10 ملايين ساعة كانت تُهدر في إجراءات التسجيل التقليدية، فيما وفّرت على الموظفين الحكوميين المعنيين بالتسجيل 45600 ساعة.
وكانت صدارة «استبيان تطور الحكومة الإلكترونية» من نصيب الدنمرك، والتي احتفظت بها منذ إصدار العام الماضي، فيما نالت فنلندا المركز الثاني، وحلّت كوريا الجنوبية في المركز الثالث.
ومن الجدير بالذكر أن اصدار أمس هو الإصدار الـ 12 من الاستبيان.
وضمن التقرير نفسه، نالت دبي المركز الأول بين مُدُن الشرق الأوسط وأفريقيا، والخامس عالمياً على «مؤشر الخدمات الشبكية المحلية»، والذي يرصد مستوى التقدم في الخدمات التي تقدمها الحكومات المحلية في مختلف مُدُن العالم للمتعاملين عبر الشبكة الدولية للمعلومات.
وبلغ رصيد دبي على المؤشر0.9186 درجة، وهو نفس رصيد موسكو، نيويورك، وباريس، التي اقتسمت معها المركز الخامس.
ولم يتفوق على دبي سوى 4 عواصم أوروبية، وهي برلين، مدريد، تالين، وكوبنهاغن، والتي نالت المراكز من الأول إلى الرابع، على التوالي.
ونالت دبي المركز الأول عالمياً بالمشاركة مع مُدُن أخرى في ثلاث مؤشرات فرعية، وهي «الإطار المؤسسي»، «تقديم المحتوى»، و«تقديم الخدمات».