احتج العشرات من متضرري عدوان 2014، أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الإقليمي بمدينة غزة، يوم الإثنين؛ للمطالبة بإعادة إعمار منازلهم ودفع التعويضات.
ورشق المتضررون الغاضبون بوابة المقر الرئيس للوكالة بالبيض، وأشعلوا إطارات مطاطية، وطرقوا على الأبواب الخارجية للمقر تعبيرًا عن حالة الغضب.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "نطالب وكالة الغوث بضرف التعويضات التي وعدتنا بها"، "يا وكالة الغوث هذه حقوقنا لن نساوم عليها"، "ثماني سنوات يا وكالة الغوث ولم نأخذ حقوقنا المشروعة"، "كفاكم مماطلة في دفع التعويضات".
وقال خالد المصري متحدثًا باسم المتضررين: "جئنا نحتج أمام وكالة الغوث للمطالبة بتعويضاتنا المشروعة عن الأضرار التي لحقت في منازلنا خلال عدوان 2014، والتي ما زالت أونروا تماطل في دفعها؛ رغم توقيع العقود عبر مهندسين وفرق مختصة، وتم الإيعاز بالإعمار وصرف تعويضات".
وأضاف المصري "انتهى العدوان الإسرائيلي وبدأ عدوان آخر يتمثل في ملاحقتنا قضائيًا وقانونيًا من المقاولين وغيرهم؛ وبالتالي جئنا للمطالبة بحقوقنا، ووضع حد لهذه المماطلة والمعاناة والظلم الواقع علينا".
وأشار إلى وجود نحو 100 منزل مدمر كليًا لم يتم إعمارهم إلى جانب نحو 50 ألفًا آخرين تضرروا جزئيًا وبشكل بليغ لم يتلقوا التعويضات.
ودعا المصري مفوض عام الوكالة إلى دفع التعويضات والالتزام بما تم الاتفاق عليه؛ مؤكدًا أن حراكهم مستمر ومتصاعد قد يصل لإغلاق بعض مقار أونروا حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
من جهته، قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف إن إدارة أونروا ترفض صرف مستحقاتهم ترميم بعض المنازل بحجج ومبررات وادعاءات أمنية.
وأضاف "هذا العذر أقبح من الذنب الذي ارتُكب، فإدارة أونروا تريد استرضاء الاحتلال في هذه النقطة وتعاقب هذه الأسر تحت مبرر غير مقبول من الإدارة، وتحديدًا إدارة غزة".
وأشار أن ملف إعادة الإعمار يتراكم منذ 2014 مرورًا بـ2021 وصولًا إلى 2022، مؤكدًا أن "هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن نسلم بسياسة المماطلة والتسويف".
وشدد على أن "أونروا مؤسسة دولية مسؤولة عن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة الذي يمثل أكثر من 70 % من السكان".
