بعد عام على دهسه دون أي مبرر أو تشكيل خطر على عناصرها، عمدت قيادة شرطة الاحتلال على إغلاق ملف قتل الفتى أمير أبو كف (19 عامًا)، بزعم أن "العناصر لم يكن لديهم النية لارتكاب جريمة جنائية".
وبهذا الإعلان يلتحق أبو كف بستة شبان أعلنت أقسام التحقيقات في شرطة الاحتلال ونيابته، إغلاق ملف التحقيق باستشهادهم أو قتلهم، منذ بدء العام الجاري.
وأعلن قسم التحقيقات مع عناصر شرطة الاحتلال مساء الأربعاء، إغلاق ملف التحقيق بظروف دهس الشاب أمير أبو كف 19 عامًا من قرية أم بطين في النقب، بعد تعرضه للدهس المتعمد من عناصر شرطة الاحتلال.
وفي منتصف يوليو 2021، اعترض عناصر من شرطة الاحتلال الدراجة النارية التي كان يقودها أمير على مفرق السقاطي في ليلة جمعة، حينما كان عائدًا إلى المنزل.
وبعد محاصرة الدراجة انقض أحد عناصر شرطة الاحتلال بسيارتها على أمير ودهسه بشكل متعمد، ما أدى إلى إصابته برأسه، ليتم إعلان استشهاده على الفور.
ودون اكتراث بالجريمة، بعثت شرطة الاحتلال لذوي أمير، لتسلّم جثمانه من مستشفى "سوروكا"، وهو ما شكّل في حينه صدمة كبيرة، ورفض الأهل تسلمه، وطالبوا بإحالته إلى التشريح في معهد الطب العدلي في أبو كبير، للتأكد من سبب الوفاة.
وعقب تشريح الجثمان، تقدمت العائلة بشكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية في حينه.
الملف السابع
وبعد عام من المراوغة والصمت، جاء إعلان إغلاق ملف التحقيق بإعدام الفتى.
وهذا هو الملف السابع الذي يعلن الاحتلال فيه إغلاق ملف التحقيق فيه خلال شهرين، يتعلق باستشهاد شبان من الداخل الفلسطيني المحتل، في منحنى خطير يشكل ضوءً أخضر لاستهداف شبان الداخل.
وقبل شهر، خوّل رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد، في أول اجتماع له كرئيس للوزراء، الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار "بمجرد الشعور بخطر يهدد حياتهم".
استمرار التبرئة وتشجيع القتل
ويقول محامي قضية أبو كف ومدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الداخل عمر خمايسي : "إن إعلان إغلاق الملف بالمزاعم الواهية، استمرار لتبرئة القتلة من عناصر شرطة الاحتلال، في الجرائم التي ترتكبها بالداخل".
ويضيف "هناك تأكيدات خلال الجلسات مع قسم التحقيقات تؤكد بأن عناصر شرطة الاحتلال دهسوا أبو كف عمدًا، بعد ملاحقته ومطاردته".
ويشدد على أن مواد التحقيق والإفادات والشهود وأيضًا التقرير الطبي ومقاطع مصورة من مكان الحدث، تؤكد أنه تم دهس أبو كف عمدًا دون أن يشكل أي خطر على العناصر.
وتدلل معطيات غير رسمية أن ما يزيد عن 65 فلسطينًا قُتلوا برصاص شرطة الاحتلال بالداخل منذ عام 2000، على خلفية نفس الادعاءات، وهي خلال الملاحقة أو خلال عملية أو بالخطأ.
ويستنكر خمايسي أن "يأتي ما يسمى قسم التحقيقات بعد عام كامل، ليبلغنا بكل بساطة، ودون أي سبب أو توقعات مسبقة، بأنه سيغلق الملف بزعم عدم وجود شبهات لعمل جنائي لدى عناصر الشرطة".
ويرى خمايسي أن هذا الإغلاق يفتح ساحة القتل أمام أفراد شرطة الاحتلال، وهو ما حدث فعلًا، حيث أصبحت هذه العناصر تطلق النار على أي فلسطيني لمجرد الاشتباه بأي حركة حولها، وهذا كله نتاج لإغلاق ملفات تحقيق بشكل متتالي.
تجدر الإشارة إلى أنه وحسب معطيات إسرائيلية حديثة، فإنه ومنذ بداية عام 2021 حتى شهر يوليو عام 2022 الجاري، أطلق أفراد شرطة الاحتلال النار على 288 حالة على خلفية حوادث مرورية منتهكة بذلك قوانين السير، ومسجلة ارتفاعًا بنسبة 84% عن عام 2019.