لم يتمكن الناشط المقدسي ناصر الهدمي منذ ما يزيد عن 4 سنوات، من السفر خارج البلاد، بسبب تجديد الاحتلال الإسرائيلي قرار منعه من السفر مرة تلو الأخرى، بتهمة الانتماء لحركة حماس، والمشاركة في نشاطاتها.
ومنذ عام 2017، وسلطات الاحتلال تمنع الناشط الهدمي من السفر بشكل متتالي، وما أن تُشارف المدة على الانتهاء في كل مرة، تُعيد تجديدها لفترات متفاوتة، مما يُحرمه وعائلته من حرية الحركة والسفر.
وفي 15 يوليو الماضي، سلّمت سلطات الاحتلال الهدمي، أمرًا بتجديد المنع من السفر خارج البلاد، لمدة خمسة أشهر.
عقوبة جماعية
يقول الهدمي إن سلطات الاحتلال تستخدم أساليب متعددة لقمع أبناء الشعب الفلسطيني، والتنكيل بهم، بما فيها سياسة "منع السفر"، والتي تتبعها منذ احتلالها المدينة المقدسة، ما يكشف عن الوجه الحقيقي لهذا المحتل الذي لا يرعى أية قوانين أو حقوق إنسانية أو وطنية.
ويشكل منع السفر، بالنسبة للهدمي، "عقوبة شخصية وجماعية تُحرمه من أداء مناسك العمرة والحج، والبحث عن مصدر رزق، والعيش في مستوى أفضل ماديًا، وحتى من السفر والاستجمام مع عائلته".
ويوضح أن قرار المنع من السفر يشكل تعديًا سافرًا على الحقوق الإنسانية، ويطال أيضًا عائلتي، وهو لا يتوقف، بل تم تجديده 9 مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحجة أنه ناشط في حركة حماس، ويشارك في فعالياتها ونشاطاتها بالمدينة.
ويضيف أن الاحتلال لا يريد لأي شخصية مقدسية أن تتواصل مع المؤسسات خارج البلاد، سواء تلك الداعمة للشعب الفلسطيني والمقدسيين، أو التي تعمل لفضح انتهاكات الاحتلال وممارساته في القدس، أو التي يمكن أن تُجرم هذا الاحتلال.
وبحسبه، فإن الاحتلال لا يريد للشخصيات المؤثرة والنشطاء المقدسيين أيضًا، المشاركة في المؤتمرات والندوات الخارجية والتواصل مع الشعوب العربية والإسلامية، بل أن يكونوا في عزلة وانعزال تام، بعيدًا عن عمقهم الاستراتيجي العربي.
ويبين أن المنع المتكرر يُؤثر على الحالة النفسية، ويُشكل نوعًا من الإحباط لدى تلك الشخصيات المستهدفة، كما يؤثر على وجود المقدسيين في مدينتهم، ويمنعنا من نقل الصورة الحقيقية لما يجري فيها للعالم الخارجي، وإيصال رسالة القدس، وفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاتها بحق المدينة ومقدساتها.
إجراءات تعسفية
وتُكثف سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة، من ملاحقتها واستهدافها للشخصيات المقدسية المؤثرة والنشطاء المقدسيين، عبر الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، والمنع من السفر، ودخول الضفة الغربية المحتلة، والمشاركة في أي فعاليات أو اجتماعات بالقدس، ناهيك عن الحبس المنزلي وتقييد حركة التنقل.
وعلى مدار السنوات الماضية، طالت قرارات منع السفر العشرات من المقدسيين، بهدف الحد من نشاطاتهم وتواصلهم مع العالم، وفضح جرائم الاحتلال.
ولم يسلم خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من القرار، بل تُواصل سلطات الاحتلال منعه من السفر لمدة أربعة شهور، وللمرة الرابعة على التوالي، بدأت حينما تسلم في 15 أيار/ مايو الماضي، قرارًا موقعًا من وزيرة داخلية الاحتلال أييليت شاكيد بهذا الشأن، بتهمة "نشاطه الإرهابي، وتشكيله خطرًا محققًا على أمن الدولة".
ويأتي هذا القرار التعسفي ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تُلاحق الشيخ صبري بهدف التضييق عليه، والحد من نشاطه والقيام بواجبه الديني، ودفاعه عن المسجد الأقصى، رغم أن هذه الإجراءات لن تُغير من مواقفه، ولن تمنعه من التواصل مع العالم.
ملاحقة مستمرة
وتُلاحق سلطات الاحتلال باستمرار الناشط المقدسي نهاد زغير، والذي يعد من أبرز الشخصيات الاجتماعية والرياضية الفاعلة والمؤثرة في الشارع المقدسي، من خلال تجديد قرار منع سفره للمرة السادسة، كان آخرها في العاشر من آب/ أغسطس الجاري.
وعن ذلك، يقول زغير إن سلطات الاحتلال سلمته قرارًا بمنعه من السفر لمدة شهر، قابل للتمديد لمدة أربعة أشهر، في محاولة لتضييق الخناق عليه أكثر ومنع تواصله مع العالم الخارجي.
ويوضح أن كل شخص مقدسي سواء كان مؤثرًا وناشطًا أو مواطنًا عاديًا يتعرض لملاحقة واستهداف الاحتلال بكل الوسائل، سواء عبر المنع من السفر أو الاعتقال والإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى، أو قطع التأمين الصحي أو الحبس المنزلي.
ويُحرم قرار منع السفر الناشط زغير من أداء مناسك الحج والعمرة، كونه يعمل متطوعًا في دائرة الحج والعمرة، وأيضًا من المشاركة في معسكرات رياضية خارج البلاد، بالإضافة إلى حرمانه من مشاركة عائلته السفر.
ويؤكد زغير أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك، إلى زيادة التضييق على المقدسيين والتنكيل بهم، ومنع المشاركة بأي فعاليات وأنشطة اجتماعية أو رياضية أو ثقافية وغيرها.
ويتابع أن أي مواطن مقدسي هو صاحب رسالة، يستطيع إيصال هموم المقدسيين وصوت القدس للعالم، يتم ملاحقته واستهدافه، لأن الاحتلال لا يريد توصيل الصورة الحقيقية عن القدس وما تتعرض له من مضايقات وتنكيل واقتحامات وغيرها.