ارض كنعان/ القاهرة/ – عقد وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نايف حواتمة الأمين العام للجبهة مباحثات رسمية مع وزير الأمن القومي المصري اللواء محمد رأفت شحاتة، بحضور وكيل (نائب) الوزير اللواء محمد ابراهيم، واللواء نادر الاعصر. والعميد سامح نبيل.
وشارك من الديمقراطية خالد عطا عضو المكتب السياسي، علي اسعد عضو العلاقات الخارجية.
حواتمة أكد ان قرار الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، وتأكيد "حقوق اللاجئين وفق القرار الأممي 194"، واستمرار منظمة التحرير عضواً مراقباً في الأمم المتحدة باعتبارها تمثل "الكل الفلسطيني" والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجانب دولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة ودولة تحت الاحتلال، يشكل هذا القرار التاريخي الأساس السياسي والقانوني الدولي للحلول السياسية والمفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية، للخروج من مربع المفاوضات العبثية التي استمرت عشرين عاماً في نفق مسدود، لأنها بدون مرجعية لا تلبي قرارات الشرعية الدولية، وهي مفاوضات ثنائية تحت الاشراف والانفراد الاميركي.
حواتمة أكد رفض الشعب والحركة الوطنية الفلسطينية تنازلات وتراجعات قمة الدوحة العربية، واعلان وفد جامعة الدول العربية في واشنطن برئاسة قطر "تبادل الأراضي" بدلاً من الانطلاق من التزام قرار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وكل هذا من وراء ظهر الشعب الفلسطيني والفصائل والقوى الفلسطينية، وبدون تفويض من أي طرف فلسطيني.
حواتمة دعا مصر والدول العربية إلى مساندة منظمة التحرير بدون انتظار الانتماء لكل مؤسسات الأمم المتحدة وتدويل الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية: "تقرير المصير"، الدولة على حدود 1967، حق عودة اللاجئين، ووضع الاحتلال والاستيطان بشكل يومي تحت سيف المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، واتفاقات جنيف الرابعة، ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، وفرض العقوبات ونزع الشرعية عن اجراءآت حكومة الاحتلال الاحادية الجانب بتهويد القدس وتوسيع استعمار الاستيطان.
ودعا الى استئناف مصر دورها لإنهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية بتنفيذ اتفاق الاجماع الوطني 4 مايو 2011 في القاهرة، وتوافقات الفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل في القاهرة 8-9 فبراير 2013.
وقدم اقتراح آليات جديدة لإنهاء الانقسام، بدءاً بإعلان حكومة فلسطينية واحدة بديلاً عن حكومة السلطة وحكومة حماس في غزة، وآليات تتعلق بالاتفاق على قانون التمثيل النسبي الكامل في إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بجدول زمني يتم التوافق عليه.
الجانب المصري أكد ضرورة البناء على قرار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين على حدود 1967 بحثاً عن مفاوضات تبدأ الالتزام بحدود 1967 ووقف الاستيطان وصولاً لتسوية سياسية متوازنة بين دولة فلسطين اسرائيل.
وأكد على رعاية مصر للحوار الفلسطيني للإسراع بإنهاء الانقسام، وإعلان حكومة وطنية واحدة برئاسة أبو مازن ومن الشخصيات المستقلة.
الاجتماع بحث الاوضاع العربية وازمات الانتفاضات والثورات العربية للتسريع بالنهوض العربي المشترك لحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي على اساس قرار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية (العربية) المحتلة.
