دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للتوحد من أجل تعزيز صمود شعبنا وحمايته من غول الغلاء والاحتكار والفقر، وذلك عبر خطة إنقاذ وطني تحمي حقوق المواطنين وتكفل صمودهم وتعزز أمنهم الغذائي.
وتوسعت دائرة الاحتجاج على غلاء الأسعار في الضفة الغربية من الخليل إلى بيت لحم، حيث أضرم الليلة وفجر اليوم الاثنين عدد من المحتجين النار في اطارات السيارات مغلقين بها طريق واد النار الرابط بين جنوب الضفة الغربية ووسطها مع شمالها.
وطالبت الجبهة الاثنين ، بوقف سياسات الازدواج الضريبي التي عَظَمت من الأزمة بقفزات سعرية للعديد من السلع الغذائية ومشتقات الطاقة، وسَعرَت من غضب الجماهير، مشيرة أن هذه السياسات باتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني كما الأمان الاقتصادي والغذائي لعموم المواطنين.
ودعت لإعادة صياغة الموازنات الحكومية، والسياسة الضريبية المتبعة، بما يُحقق إعفاء المواد الغذائية الأساسية ومشتقات الطاقة من الضريبة المضافة، والبحث عن مصادر بديلة لتمويل أي عجز مالي ناتج عن ذلك، وخصوصاً من خلال اعتماد سلم ضريبي تصاعدي يأخذ حصته الكبرى من أرباح الشركات الاحتكارية.
كما دعت الجبهة النقابات الفلسطينية ولجان الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال والطلبة واللاجئين والفقراء، "وخصوصاً أولئك الذين حظوا بتفويض الناخبين في المحطات الانتخابية النقابية الأخيرة، للالتزام ببرامجهم وتعهداتهم الانتخابية بالدفاع عن حقوق هذه الشرائح وعموم أبناء الشعب الفلسطيني".
وطالبت الجبهة وزارة التنمية الاجتماعية بإطلاق عاجل لبرنامج شامل وواسع يختص بدعم المواد الاساسية وضمان وصولها للشرائح المهمشة والأكثر فقراً، وكذلك ضمان تحصيل هذه الشرائح للحد الأدنى من الدخل الضروري لتلبية احتياجاتها.
وشددت على ضرورة تحمل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها "الأونروا"، والدول المضيفة للاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لمسؤولياتها تجاه مخيمات اللجوء والشتات ووقف محرقة التهميش والإهمال.
وطالبت الجبهة بالبدء فوراً ببرامج إغاثية إنقاذيه توفر الغذاء والدواء لآلاف اللاجئين الذين باتوا يعانون نقصاً حاداً في المأكل والمشرب والدواء والطاقة.
وقالت:" إن الأزمة التي يعيشها شعبنا تؤكد أن الوحدة الوطنية ليس ضرورة للخلاص الوطني وحماية الثوابت فحسب، بل وأيضاً مطلباً حياتياً مُلحاً في ظل أزمة عالمية تتعلق بالغذاء والطاقة، تهدد العالم وتعصف بأبناء شعبنا وتفاقم معاناته لحدود لا يمكن السكوت عنها".
وأضافت " نلحظ أثر السياسات الرأسمالية الجشعة التي فاقمت باستغلالها آثار الأزمة الروسية الاوكرانية بجانب العقوبات الامريكية والأوروبية تجاه الاتحاد الروسي، وإنتاجها لموجة من الغلاء والتضخم وارتفاع الاسعار، وندرك دور السياسات الاقتصادية الفلسطينية التي جعلت من جيوب الفقراء وقوتهم اليومي مصدراً لتعظيم موارد الخزينة الحكومية وتمويل مشاريع أصحاب الثروة ورأس المال على حساب الغالبية الساحقة من الفلسطينيين".
وكان حراك "بدنا نعيش" الذي يقود الاحتياجات، حذّر الحكومة من استمرار صمتها أمام الارتفاعات المتتالية على أسعار السلع الغذائية الأساسية السلع الاخرى، مطالبا بسرعة الاستجابة لمطالبها وتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل أكثر من شهرين.
ودعا الحراك إلى إضراب شامل غدا الثلاثاء في كافة محافظات الوطن.