مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (710) أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد بحق الاسرى الفلسطينيين.
وأوضح المركز في بيان، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (370) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (340) قرارًا إداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
واعتبر مدير المركز الباحث رياض الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
وبَّين أن عدد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال الشهور الخمسة الماضية تفوق بنسبة 22% عدد الأوامر التي صدرت في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ عددها (580) أمرًا.
وأشار إلى أن شهر مارس كان من أكثر الشهور التي صدرت فيه أوامر الاعتقال الإداري بواقع (195) امر اعتقال اداري.
ولفت إلى أن أعداد الأسرى الإداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، وكان عددهم في ذلك الوقت (380) أسيرًا فقط، بينما وصل في الوقت الحالي (680) أسيرًا، من بينهم (6) من نواب المجلس التشريعي، و أسيرتين هما بشرى الطويل من البيرة، وشروق محمد البدن" من بيت لحم، إضافة الى طفلين قاصرين.
واعتبر أن استمرار إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف بحق الأسرى رغم عدم مثولهم أمام المحاكم لهو دليل واضح على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، يؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة تقف خلفها مخابرات الاحتلال.
وأوضح أن تكثيف الاحتلال لإصدار الأوامر الإدارية خلال العامين الماضيين، دفع الأسرى للشروع بمقاطعة المحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية لإجبار الاحتلال على الحد من استخدامه.
وأكد أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية حتى تحقيق هدفهم، وأن خطوة مقاطعة المحاكم وما تلاها من خطوات تصعيدية أخرى ستستمر لمواجهة هذه السياسة التعسفية.
وأضاف أنه وفى حال أصر الاحتلال على تجاهل مطالبهم سيصعدون نضالهم للوصول إلى حد الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الأسرى الإداريين.
وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، لافتًا إلى أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة.
ودعا إلى تصعيد الاسناد والتفاعل مع خطوات الاسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وبذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية التي يحتجز بموجبها الاحتلال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني لفترات طويلة، وتستنزف أعمارهم دون أي تهمة.